إعادة الهيكلة ضرورة أم ترف؟

ونحن بصدد الحديث عن عملية إعادة هيكلة هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي التي أعلن عنها رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي في الاجتماع الدوري الخامس للجمعية الوطنية يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٢م.

من المهم التأكيد على الخط الرفيع الفاصل بين مصطلح "هيكلة" ومصطلح "إعادة الهيكلة".

أبسط تعريف للهيكلة وأكثرها اختصارا هو "تصميم وظائف وأعمال المنظمة" أو المؤسسة...الخ. ولا نحتاج أن نسهب في هذا التعريف، لسبب جوهري هو أن ما يحتاجه المجلس الانتقالي في هذه المرحلة هو "إعادة الهيكلة".

تتم غالبا إعادة الهيكلة عندما ترى المنظمة ضرورة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وأساليب العمل لديها والإجراءات القائمة لتواكب أهدافها الجديدة، التي تقتضيها المستجدات والتحديات التي طرأت أثناء مسيرتها.

وهذا هو ما يحتاجه بالضبط الانتقالي وبالحاح. إعادة الهيكلة هي عملية تغيير مدروسة للعلاقات بين المكونات التنظيمية للمنظمة أو المؤسسة، ويقصد بها كذلك مجموعة الاستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة او القيادة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء...والانتقال إلى عمل نوعي أكثر فاعلية وأقل كلفة.

وتعتبر إعادة الهيكلة جزءا متمما لإعادة التأهيل، فهما عمليتان مترابطتان. فتركز عملية إعادة التأهيل على تحسين وتطوير الظروف والإمكانات الداخلية للمنظمة، بينما تركز إعادة الهيكلة على قرارات فصل بعض الوحدات أو تصفية بعضها أو دمج بعضها الآخر ويشمل ذلك التغيير النوعي للقيادات.

إعادة هيكلة هيئات الانتقالي الجنوبي مهمة جوهرية وضرورية، لمواكبة تطورات المرحلة وتسريع وتيرة العمل ولتقييم عمل المجلس على مدى 5 سنوات مضت، للحفاظ على ما تحقق للجنوب سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أوجه القصور، وتصحيح الاعوجاجات وسد الثغرات ونقاط الضعف .

وبحسب تصريح رئيس المجلس فإن هناك مشروع إعادة هيكلة هيئات المجلس ومسودة لتطوير بنائه التنظيمي.

بالمختصر المفيد يحتاج المجلس إلى مراجعة نقدية وتغيير جذري يشمل كل هيئاته وهياكله التنظيمية ووثائقه وآليات وأدوات عمله...على أسس وطنية وعلمية تعتمد على مباديء الكفاءة والنزاهة والإخلاص والنوعية الوظيفية بدلا من العددية وحل اشكاليات تعدد نفس الاختصاصات وتضخم الهياكل وشاغلي الوظائف للوصول إلى إدارة وقيادة بتكاليف أقل وفاعلية اكبر والجمع بين إحلال الخبرات وتشبيب القيادات، كشرطان لا غناء لأحدهما عن الآخر.