مجلس القيادة في مهب الريح

      

من اولها عرفنا ان تشكيلة المجلس ستنهار وينهار معها مابقى من اسم وطن!.

      

في جميع أنظمة العالم يعين للرئيس نائب واحد أو اثنين او ثلاثة في نادر الحالات، إلا في اليمن رئيس مجلس وسبعه نواب! وكم هائل من المستشارين وعدد غفير من مدراء الهيئات التابعة للمجلس الموقر!!

      

حتى محافظ محافظة يوجد له حشد من الوكلاء والوكلاء المساعدون وعدد لايحصى من المستشارين وأغلبهم لايعرفهم المحافظ اصلاً.

     

اليمن غير وكل شي فيه منافي للمنطق وللعقل، انظر إلى شعبه يفتك به الجوع ولم يفرط في الكيف (التخزينة)!! وعاده زاد فوقها (شبو)!

كنا نسمعهم يصفون الشخص الذي تصرفاته غير مقبولة بقولهم: فلان به شبو، أو فلان مشبي! وجينا فيها اليوم.

      

مجلس الرئاسة فشل وفشله معروف سلفاً ولم يكن مفاجئ لا للشعب ولا للعالم، لأن تركيبته لايمكن مزجها، وخلطته غير متجانسة لذلك من الطبيعي ان يفشل.

       

التحالف أراد التخلص من هادي ولكنه لم يوفق في اختيار البديل. فمن غير المعقول ان يتفق جميع الأعضاء ذوي التوجهات المتقاطعة على قرار واحد، لأن كل عضو يسعى من خلال موقعه في المجلس لإفادة حزبه او توجهه السياسي.

       

قد يكون التحالف أراد ذلك من خلال الاختيار الغير متوقع محلياً، أو أنه أراد إحراق قيادات المجلس لتظهر عجزها وفشلها في إدارة البلاد ليتمكن من تعيين قيادة جديدة يرى انها قادرة على إدارة البلاد وفق ما يريد.

        

كثرت الإشاعات حول استقالة بعض أعضاء المجلس ولم تتأكد إلى الآن، لكن المؤكد أن المجلس فشل فشلا ذريعاً (متوقعاً) في حل ابسط المشاكل الخدمية في عدن وهي (الكهرباء).

        

نحن لا نريد له الفشل ولكن تركيبته تدل على فشله، لأننا نعلم ان الانهيار التام لمسمى (الدولة) ستكون له تبعات خطيرة ورهيبة على البلاد.

   

اذا كان التحالف جاد في الخروج من مستنقع اليمن وإنهاء الحرب وإصلاح البلاد عليه أن يدعوا بالصوت الجهير الكبير إلى مفاوضات بين الشمال والجنوب برعاية و(ضمانات) دولية من أجل فك الارتباط بطريقة سلسة وسلمية لإحلال السلام بدل الحرب وضمان حدود الجيران وعدم الاعتداء واحترام السيادة الوطنية.

توجه هذه الدعوة لحكومة الأمر الواقع في صنعاء، ويتم تشكيل فريق تفاوضي شمالي في صنعاء وتضم له اسماء قيادات شمالية تابعة للتحالف.

كذلك يشكل فريق التفاوض الجنوبي من جميع المكونات الجنوبية دون إقصاء او تهميش ويكون التفاوض حول (فك الإرتباط) وبحث خارطة طريق تضمن حقوق الطرفين بإشراف دولي محايد.

 

عبدالله سعيد القروة

٤ يوليو ٢٠٢٢