الشرعية وقرارات التوافق والاتفاق

التوافق يطيح بالموساي ويضع القاضي قاهر مصطفى في منصب النائب العام.

دعواتنا بالتوفيق للنائب العام الجديد لانتشال وضع النيابة العامة وتطويرها.

المجلس الانتقالي على لسان المتحدث باسمه الاستاذ علي الكثيري أول المرحبين بقرار تعيين النائب العام الجديد القاضي قاهر مصطفى.

كل قرار بالتوافق سيلقى الترحيب وكل قرار بدون اتفاق وتوافق لن يمر رسالة انتقالية بسيطة وسهلة.

الاستفراد من جماعة بقرارات الدولة وتحويلها لملكية خاصة واستخدام التعيينات في أجهزة الدولة للمكايدة السياسية أو للتمكين لجماعة ومخالفة القوانين والأنظمة من أجل الوصول لهدف الكيد أو التمكين، هو سبب أزمة الشرعية في الماضي والتوافق والاتفاق هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

ترحيب الانتقالي للنائب العام الجديد التوافقي هو دعم لمعايير القانون القضائي والمهنية، وهو انتصار لعدن وأهلها وسكانها والكرة في ملعب ابنها النائب العام القاضي قاهر مصطفى بأن يجعل من النيابة العامة حصناً منيعاً ينتصر لكل مظلوم ويتصدى لأي تجاوز على أهل عدن ومدنيتها واملاكها الخاصة والعامة، ويقف في وجه قوى الإرهاب والتخويف بالقانون.

ولن تكتمل دائرة الإصلاح القضائي إلا بإصلاح كل هيئات القضاء وفي مقدمتها النيابة العامة بكل أفرعها، وإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي.

تحية لكل القضاة الجنوبيين الذين تصدوا لعبث الماضي وتجاوزه على القانون وقالوا: لا لاستخدام القضاء وسيلة للكيد والانتقام السياسي.

حسابات الحوثيين المعروفين والحسابات المستعارة وشلة مسقط، كلها تضج بأخبار واكاذيب مضحكة عن خلافات وتوترات وجندي حارس لابوزرعة المحرمي فصله العميد طارق!

معقولة، هذا تعبير غبي عن الانزعاج من قرار النائب العام أم من تثبيت فكرة التوافق في اتخاذ القرارات ولا من ايش منزعجة هذه الكائنات؟

أمس كان في قرار بدون توافق الكل رفضه علنا، اليوم في قرار بتوافق الكل رحب به، عادي يعني يا"..." ما في شيء.

يا أغبياء لو في خلاف قدكم بتلاقوه في مواقف معلنة من الانتقالي تحديداً، ايش هذا الجهد البليد في صناعة أخبار بطريقة مستعجلة غبية.