فساد مراكز القوى اليمنية

في مارس ٢٠١٨م أصدر الرئيس هادي قرارا بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية وتعليق الرسوم الجمركية والضريبية. قيل حينها أن من شأنه ان يؤدي إلى رفع مستوي الدخل من خلال زيادة الاستيراد وتعزيز المنافسة؛ وتوفير كميات كافية للمشتقات النفطية الى السوق وبإسعار مقبولة،و للتخلص من حالات الاحتكار والاختناقات، بالإضافة إلى أنه سيحد من الفساد، ويقضي على مظاهر السوق السوداء..بل والبعض ذهب بتفاؤله إلى أبعد  من ذلك  قائلا ان القرار سيعمل على انتشال الوضع الاقتصادي كله.

   والحقيقة أن شيئا من هذا لم يحدث، فلا أزمات الوقود انتهت ولا اسعارها اُخضعت لمبدأ العرض والطلب،ولا هي معقولة،ولا حتى بنص عقل، ولا الوضع المعيشي تحسن، بل على العكس تماما، الدور سمة الوضع وسيد الموقف، فالذين وقفوا وراء استصدار القرار استغلوه لشفط كميات هائلة من العملات الصعبة أودت بالريال اليمني  الى الحضيض،أدى ذلك بدوره إلى طبعا  كلنا نعرف كارثيتها.

    ..  فكرة تحرير الاحتكار جيدة من ناحية المبدأ ولكن لم ترافقها اجراءات موازية ضامنة، فما تم هو أن هوامير الفساد المالي والاقتصادي بالتنسيق مع نظرائهم من فاسدي المؤسسة السياسية، والرئاسية تحديدا، قد استغلوا القرار لنهب العملات المحلية تحت قرار غطاء استيراد النفط.كما أن قرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبية لم يفد المواطن بشيء بقدر ما كان رافدا آخرا من روافد الفساد التي تصب بالنهاية في نهر الفاسدين، تماما مثلما يفعله النجار الذين ينهبون مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي  كل شهر بسعر البنك باسم دعم السلع الاساسية:  (الأرز، القمح، السكر، الحليب،و زيت الطبخ)،دونما فائدة تذكر للمواطن الذي باسمه يتم سرقة هذه الأموال،وهو الأمر الذي اشارت إليه تقارير دولية وذكرت عدة جهات وبيوت تجارية بالاسم،قبل أن تتدخل مراكز القوى والنفوذ وتأثر على مستقبل تلك التقارير.

   … اليوم وبعد أربع سنوات نهب وفساد تحت غطاء قرارات جمهورية أصدرت حكومة ما تسمى بالشرعية قرارا بإلغاء قرار هادي آنف الذِكر لعل  وعسى وضع حدا لهمجية الفاسدين وعبثهم، كخطوة تصحيح،، ولو ان هذا القرار قد اتى في إطار صراع القوى والنفوذ داخل اجنحة الحكومة وحيتان الشرعية برمتها.

*صلاح السقلدي.