شـــــبوة منهوبة منكوبة

دوما اكرر قناعة لدي مبنية على قانون طبيعي هي : ان هناك حقائق تضيع حين تثار الزوابع ويعلو الضجيج ...وتضيع حقوق ايضا

ما يثار الان من ضجيج بصيغة الحمد والشكر لمحافظ شبوة باعلانه توزيع خمسة مليون دولار للمديريات ينطبق عليه ماذكرته أعلاه .. هناك حقائق مخفية وحقوق لاتزال ضائعة .. من هذه الحقائق :

.المطالبات بحق المحافظة ليس المحافظ الحالي أول من طالب بها ... نود تذكيركم ان المحافظ الراحل المرحوم عبدالله النسي طالب مرات ومرات ومن بعده حامد لملس ايضا طالب بحق المحافظة وكذا المحافظ علي الحارثي حاول ايضا .....

انما لم تتجاوب معهم قيادة الشرعية لأسباب سياسية اهمها اشتراط تسليم قيادة شبوة لجناح سياسي في الشرعية وهــذا ماحصل وحين حصل تم دعم المحافظ الجديد بما يذر به الرماد في العيون .

الـ 20% ليس لأحد فضل ولا منة فيها ابدا هي حق من حقوق المحافظة وانما كان يتم عرقلة الحصول عليهل للسبب المذكور اعلاه.

ارقام الانتاج والبيع التي تم احتساب نصيب المحافظة منها لايمكن بالعقل ولا بالمنطق الاقتصادي ان تكون صحيحة .. هنا تعالوا نناقش الأرقام :

الـ 20% التي هي حصة المحافظة تساوي 5 مليون دولار .

الـ 5 مليون دولار هي قيمة 100000 مئة الف برميل بمتوسط سعري 50 دولار للبرميل .

هـــذا يعني ان المحافظة انتجت وباعت 500000 خمس مئة الف برميل خــلال عام بواقع انتاج كل يوم مايقارب ال الف وأربع مئة برميل . 1400كانتاج يومي ........

1400 برميل يضاف اليها 1400 نصيب الشركة الاجنبية المنتجة يصبح الانتاج الكلي اليومي 2800 برميل .....

هـــل يعقل هـــذا ؟؟؟؟؟

 حتى الشركات الاجنبية المتعاقدة على الانتاج لا تقبل بالعمل في حقول تنتج انتاج شحيح ... ليس هناك شركة في العالم تقبل العمل في حقل لاينتج ويبيع اقل من 20000 عشرين الف برميل كل يوم .........

شبوة تنتج أكثر من هـــذا ......

انما مع غياب الشفافية تم استغلال الجهل الاقتصادي عند الناس فغابت الحقائق .

وحقيقة مهمة يتم عمدا تغييبها عن الناس هي ان حـراسة الشركات والمرافق النفطية واجب من واجبات الجيش أو الأمن والأرقام التي تنشر من وقت لآخر عن صرف عشرات الملايين لقادة ألوية عسكرية مقابل الحراسة غير شرعية وتحمل صفة السرقه والفساد لان القائد أو العسكري يتسلم راتبه من وزارة الدفاع أو الداخلية والأمن والحماية واجب من واجباته مع تعاطفي مع الأفراد كون الملايين تذهب الى جيوب القادة .

هناك ايضا حق ضائع خارج الحسبة والحصص ..

هــذا الحق هو حق سكان المناطق المجاورة لحقول الانتاج ...

 حيث ان المتعارف عليه عالميا هو الزام الشركات الاجنبية بتوفير بنية تحتية وخدمية ومنح دراسية للسكان المجاورين لحقول الانتاج ...

هــذا الحق الشركات الاجنبية ما كان لها ان تتردد في الوفاء به لولا ان كبار الفاسدين في قمة السلطة يبتزون الشركات مقابل السكوت على حقوق سكان المناطق المجاورة للحقول ..

اين ذهبت المنح الدراسية ؟؟

 بالطبع لعشرات من خارج شبوة ...وكذا الوظائف .

 شبوة ايها الأحبة منهوبة من اطراف ومراكز قوى فاسدة من خارجها ومن بعض ابنائها الذين وضعوا أنفسهم في خدمة هذه الأطراف عشرات السنين ولا زالوا ... وهي ايضا منكوبة بهم.

.اختم هنا بانني ساكون مسرورا لو جاء من ينسف هــذه الحقائق التي حملتها هذه السطور ووضع امام الناس أرقام بيع وانتاج ومعلومات وادلة تؤكد حقيقة ان ال 5 خمسة مليون دولار هي نصيب شبوة بالفعل ........

ليس هــذا فقط بل ساعتذر للقراء والمسؤلين في سلطة شبوة.

*- علوي شملان