لم تعد المعونات الإغاثية هامشية في حياة الكثير من الأسر أو ثانوية بقدر ما هي ضرورة حياتية تفرضها طبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفرض على هؤلاء الاعتماد على ما يمكن الحصول عليه من سلل غذائية، بمعنى أن أوضاعاً على هذا النحو تستدعي تنظيم ودقة التعاطي مع هذا الملف بحيث تشمل المعونات المتاحة الأسر الفقيرة المستحقة وهي كثيرة، إلا أن هناك الكثير من الشكاوى بهذا الصدد من الأهالي في عموم مديريات عدن المدينة التي لها احتياجات كثيرة على هذا الصعيد نظراً للأعداد الكبيرة من النازحين إليها..
معظم المديريات والأحياء تصلها تلك المعونات بصورة انتقائية، كما يقول هؤلاء، حتى إنهم لا يعرفون الجهات التي تناط بها مثل هذه المهام، الأمر الذي يتعذر عليهم معرفة الجهات المعنية التي ينبغي مراجعتها، ثم ما هي الأسس والضوابط التي يتم على ضوئها تسجيل الحالات التي يقال إنها تخص المقربين والمعاريف، وأن الأمر خاضع للمحاباة، الحال الذي يحرم الكثير من المستحقين..
ورغم مرور سنوات على هذه التجربة إلا أنها تمضي بطرق غير منظمة ولا سلسة، حتى أن الكثير من الأسر المحتاجة تعزف عن تلك الإغاثات رغم حاجتها بحكم ما يشوب عملية التوزيع من فوضى وطرق عمل غير منظمة ما يعرض هؤلاء المحتاجين للإحراجات التي تحول دون الحصول على ما يحتاجون.. إذن ما هي الآلية التي توزع عبرها تلك الأعمال الإغاثية؟ علماً أن حجم من تصلهم تلك المعونات أعداد محدودة قياساً بالأعداد الكبيرة للأسر الفقيرة التي هي دون شك بحاجة ماسة لتلك المعونات..
ثم إن بعض السكان يشكون أيضاً من عدم المحاسبة لمن يسند لهم مثل هذه المهام، الأمر الذي جعلها خاضعة لتقديراتهم، وهو وضع ماثل في الكثير من الأحياء، ما يدعو الجهات المعنية إلى إعادة مراجعة طرق أعمالهم على صعيد هذا الملف، خاصة والمعونات في وضعنا الراهن يفترض أن تشكل شيئاً للأسر الفقيرة، بمعنى ألا يتم التعاطي مع الأمر كما لو أنها أعمال ثانوية وفنية.. فما هو متاح من المعونات الإغاثية كبير وربما يغطي الفجوة الغذائية القائمة، هذا إذا ما تمكنت الجهات المسؤولة من تنظيم طرق صرف هذه الإغاثات بصورة صحيحة.