شبوة .. بين منع حمل السلاح ومنع دخول القات

قررت قوات النخبة الشبوانية منع دخول القات الى محافظة شبوة ومنع بيعه وترويجه

......

مما لاشك فيه ان القات آفة كارثية وأنه سبب من اسباب انهيار الاقتصاد الفردي للشخص وتردي الحالة المعيشية لكثير من الأسر وانعكس على حياة المجتمع بشكل عام خاصة وأن البلاد تعيش وضع اقتصادي منهار لايخفى على الجميع .

وهو احد اصناف المخدرات حسب تقرير منظمة الصحة العالمية عام 1975م , كما ان دول كبرى منعت تسويقه وتعاطيه مؤخرا على أراضيها ومنها الصين وبريطانيا لضرره الكبير على الصحة العامة وعلى المتعاطي نفسه .

كل هذه الأسباب وغيرها  تجعل محاربة تجارة القات وتعاطية واجب ديني اولا  واخلاقي ووطني ثانيا لما له من آثار سيئة على حياة الناس بصورة عامة .

ومع صدور القرار تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض ومتخوف وكل له مبرراته.

لكن هناك مخاوف من الأثر الرجعي للمنع المفاجئ لأن هذا القرار سيفتح ابواب التهريب ورفع السعر والسوق السوداء. والطامة الكبرى قد تحل معه انواع من أساليب الكيف الاخرى المنتشرة عبر المروجين وبائعي الكيف والتي تجاهلها القرار ولم يذكرها وكان المفروض ان يتعرض لها بالتحذير للمهربين والمروجين باقصى العقوبات .

ونرى أن محافظة شبوة جزء من نسيج عام وليست ولاية منفصلة او دولة ذات سيادة وما يجري عليها يجب ان يشمل الجميع لأن  الاجراءات الأحادية قد يكون مصيرها الفشل . وكان الأولى بمن اتخذ القرار بمنع دخول القات ان يقوم بحملة توعوية لأضرار القات تشمل محاضرات وملصقات يتم توزيعها في النقاط والاسواق تحذر من تعاطيه والمتاجرة به قبل اصدار قرار المنع الذي جاء مفاجئآ للجميع حتى افراد النخبة نفسها التي يتناوله معظم جنودها !

او انهم عملوا لمنعه خارطة طريق تسمح بتعاطيه يومين في الاسبوع لمدة محددة وبعدها يتم منعه نهائيا وبهذا يكون لدى المعنيين بالأمر مساحة للتخلص من المتاجرة به او تعاطيه .

بالنسبة لمنع حمل السلاح فقد صدر قرار منع حمله في المدن من قبل النخبة ولاقى قبولا كبيرا من جميع فئاة الشعب ولم يتعرض لحملة مضادة مثلما سيتعرض منع القات لاسباب مهمة :

1 _ منع حمل السلاح لم يكن جديدا او مفاجئآ لانه قد منع عدة مراة في السابق من قبل الأمن وقد تعود عليه الناس وتقبلوه بسهولة .

2 _ كثرة حوادث القتل في المدن وخاصة عتق لانها اصبحت المكان المفضل لتصفية الثأر والبلطجة وهو ماجعل تطبيقه سهلا وميسرا.

3 _ المطالبة الشعبية المستمرة لمنع حمل السلاح من قبل شريحة واسعة من المواطنين ومن منظمات مجتمع مدني رفعت الشعارات ووضعت اللوحات والملصات التي تندد بثقافة الثأر .

نحن مع منع دخول القات ومنع تجارته وتعاطيه .. ليس لاننا لا نتناوله..

 ولكن ! لنا تسؤلات عن الكيفية التي اتخذ بموجبها قرار المنع وهل تمت دراسة اي آثار سلبية سترافق المنع ؟

 وماهي الآلية والخطوات الإجرائية التي ستتخذها النخبة لمنعه ؟

وهل ستتعامل مع مهربي المخدرات الآخرين وتعاقبهم وتمنع دخولها ايضا ؟

وهل هي قادرة على بسط سيطرتها على سواحل شبوة المفتوحة للتهريب ام أنها ستكتفي بمنعه من دخول عتق فقط ؟

هذه الأسئلة وغيرها كثير يجب ان تجيب عليها قيادات النخبة بكل صراحة .

ولا ننسى ان قرارا مماثلا اتخذ من قبل في محافطة حضرموت من قبل النخبة الا انها تراجعت عن تطبيقة لأنها رأت استحالة التطبيق في الوقت الحاضر على الرغم من التنسيق الكامل والتفاهم بين النخبة الحضرمية والسلطات المحلية!!

عكس محافظة شبوة التي  لايوجد اي تنيسق بين النخبة والسلطة ونراهما ضدان لن يجتمعا وهذا مكمن التخوف .

نحن مع المنع ولكن نعتقد انه قرار متسرع وبدون آلية واضحة للتنفيذ وهو قرار ارتجالي صدر فجأة من جهة تجهل الوضع العام المجتمعي ونسبة التعاطي الكبيرة جدا في المجتمع الشبواني ونتمنى ان نرى شبوة والجنوب بدون قات وبدون مخدرات بتعاون الجميع ومساندتهم منع القات بالاقلاع عن تعاطيه وتشجيع الآخرين للاقلاع عنه .

4/11/2018