قضية علي عوض عبدالحبيب (2-1)

منذ البداية، كانت قضية علي عوض عبدالحبيب وملابساتها بمثابة فخ واضح لجر الناس إلى اقتتال ومشاكل كبيرة لأإهدار ما تبقى من فسحة حرجة للأمن في عدن.

معاناة هذه الأسرة عديدة، فالوالد والأخ مخفيان منذ مدة طويلة في إحدى السجون السرية التي تديرها أجهزة الأمن والأحزمة، لكن فيما يتعلق بحادثة قتل الشاب علي عوض تبدو وكأنها تجري وفق سيناريو معد له جيداً.

يروي أكثر من مصدر أخباري ملابسات الحادثة على النحو الآتي: "كان المجني عليه يقوم باصلاحات وبناء في مزرعة تعود لعائلته وأن مجموعة مسلحين فوق أطقم عسكرية ومدنية برفقة الشيخ أيوب العقرابي قد قاموا بايقاف العمل وتهديد العمال وعند التواصل مع المجني عليه جاء الى المكان وتعرض للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل ايوب ومرافقيه وبعد ذلك حاول المجني عليه بالهروب من المنطقة ولكن مرافقي ايوب قاموا بملاحقته وانزاله من السيارة واطلاق النار عليه بدم بارد وأمام الناس ثم لاذوا بالفرار".

كان هناك تعمد واضح ليس بالقتل فقط، ولكن بالإهانة والإذل والاستفزاز.

لم تتحرك وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن لملاحقة الجناة، وتركت الأمور تغلي على جمرات الغضب والسخط بعد تكرر أكثر من حالة اغتيال اُريد منها إرسال رسائل في غاية الاستفزاز، وعندما تعالت أصوات البعض لتهييج الناس وحشدهم على أساس مناطقي وقبلي، وجدنا وزير الداخلية يُلقي بالقبض على الجناة خلال زمن قياسي، لكن لماذا لم تتحرك الجهات الرسمية منذ البداية لمنع أي تدافع قاتل، ذلك ما تبدو أهدافه واضحة.

وقتها أعلنت وزارة الداخلية أثناء اجتماعها بأولياء دم القتيل أن ثلاثة من الجناة في قبضتها، واليوم لم يعد أي واحد منهم في قبضة الأجهزة الرسمية.

ومع كل ذلك، ندعو الجميع إلى تحكيم العقل ومراعاة المصلحة العامة، وعدم الانجرار وراء نوازع التهور والطيش والعنجهية، سواء بقطع الطريق والتقطع للمارة بصورة غير لائقة، هناك ألف طريقة وطريقة لإحقاق الحق دون جر الناس إلى تداعيات مُهلكة.