حتى لا تتحول السلطة إلى مروجة للفوضى الخلاقة مع العسكريين

عانى الجنوب الأمرين بعد 7 يويو 1994م السيئ الذكر، ذلك إنه واجه أكبر موجة تشريد وتركين في صفوف أبناءه من العسكريين والأمنيين والمدنيين، كما شهد الجنوب موجة سلب ونهب لمؤسساته وثرواته وأراضيه، وبلغ السيل الزبى وسط صمت دولي منحاز لصالح نظام صنعاء، فخرج الناس إلى الشارع واعلنوا يوم التصالح والتسامح يوم 13 يناير 2006م (بعد عشرين عاما من ذكرى المأساة) وخرجوا إلى الساحات يوم 7 يوليو 2007م (بعد 13 عاما من اليوم الأسود.. يوم احتلال الجنوب)..

تحدثوا عن مبادرة خليجية، ثم فترة انتقالية، ثم انتخابات توافقية، ثم مؤتمر للحوار الوطني، ثم حديث عن المخرجات وصدور قرارات جمهورية بتعيينات للجان سداد الحقوق المهدورة للمركونين في البيوت من عسكريين وأمنيين ومدنيين، واستقبلت اللجان الالاف والالاف من المتضررين ومارست اللجان دروها ورسالتها بكل أمانة وشرف واتقت الله في المظلومين وقام القضاء في عدن بدورة على أكمل وجه ممثلا بالقاضين سهل حمزة ونورا ضيف الله..

بلغ عدد الضباط المشمولين في القرارات الجمهورية :8،9،10،11،12،13 الصادرة بتاريخ 6 فبراير 2014م : (3086ضابطا)وبلغت تسوية المعاشات (332) مليونا و(27)الفا و(332)ريالا..

وجه العميد عبدالله عبدربه ناجي ، مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع والعقيد أحمد سعيد علي المليحي ، مدير دائرة التقاعد العسكري الى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2017م حول استحقاق فارق التسوية للمتقاعدين المستفيدين من القرارات الجمهورية ..

القاضي علي عطبوش رئيس مجلس إدارة صندوق تعويضات الاراضي والمبعدين العسكريين والامنيين والمدنيين بالمحافظات الجنوبية وافاد القاضي عطبوش بان اجمالي العسكريين والمدنيين الذين سويت قضاياهم (5597) موزعين على الامن السياسي ووزارة الداخلية وزارة الدفاع وسيعرف لهم بصورة عاجله مبلغ (100)ى الف ريال لكل حالة وستعرف كافة مستحقاتهم الاخرى خلال فتره وجيزة بعد استيفاء كافة مستحقاتهم وعلاوتهم..

هذا الكلام تم في الايام الاولى من شهر يوليو 2014م ودفعنا لهم ال (100) الف ريال فقط وما تبقى اودع في المشمش حتى اشعار اخر والامر الذي اهتز له عرش الرحمن او حقوق هؤلاء الخلق لن تدفع من المال العام المحلي ولكن المكونة القطرية اودعت في البنك المركزي اليمني لهذا الغرض (350) ثلاثمائة وخمسين مليون دولار اتفق منها (55) مليون دولار فقط وما تبقى لازال في علم الغيب..

جماعة السييلي الذين لم ينصفهم أحد:

الاخ / صالح منصر السييلي محافظ محافظة عدن قبل الحرب فتح باب التوظيف للعسكريين ورفع كشوفات رسمية مستوفيه كافة البيانات الى وزارة الدفاع في عدن التي كانت تدفع رواتبهم بانتظام والمعروف عن عدن بان نظامها الاداري والمالي متقدم على كل دول المنطقة وبعد 7 يوليو 1994 السيء الذكر انقطعت رواتب المذكورين من القوة التي وظفها السييلي رسميا.

افراد هذه القوة السييليه حرمت من حقوقها وفي عام 2017م قابل افراد هذه القوه اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتسلم افراد قوة السييلي راتب شهر نوفمبر 2017م ووقعوا في كشوفات الراتب بصورة رسمية ثم انقطع الدفع مرة اخرى..

بالمختصر المفيد ان حقوق الجنوبيين لاتزال مهدورة وان الفترة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني وكل ما صدر في فترات لاحقه ماهي ال ضربا من ضروب الضحك على الذقون..