حتى لا تتحول قضية الشهيد قماطه إلى أداة للمناكفة السياسية.

شهدت الساحة الإعلامية طوال يوم أمس الاثنين و صبيحة اليوم الثلاثا  تهييجا حامي الوطيس ارتبط بحادثة اغتيال الشهيد النقيب حسين أحمد قماطة قائد شرطة رصد.

وقد لوحظ وجود اصطفاف سياسي معروف بمواقف تتربص بمدير أمن عدن وتتهمه تارة بالعجز عن حماية الأمن وصيانة ارواح المواطنين وتارة بالأفراط في استخدام القبضة الحديدية وكبت حريات المواطنين، ومعظم هذه الاتهامات تصدر من نفس المطبخ الذي لا يهمه لا الأمن في عدن ولا  ارواح الناس وحرياتهم بقدر ما يهمه توظيف كل حادثة لإعادة عدن إلى حضن لوبي ١٩٩٤م .

لا يمكن التقليل من حجم جريمة اغتيال الشهيد قماطة ولا يمكن القبول بأنصاف الحلول أو الترقيع في جريمة بهذا الحجم، لكن استغلال الحادثة لتصفية حسابات سياسية بين متصارعين لا علاقة للشهيد بهم هي جريمة إضافية يراد منها التكتم على المجرم الحقيقي وإشغال المنادين بالعدالة بالبحث عن غريم وهمي لمجرد أن البعض لا يرضى عنه او يختلف معه سياسيا.

والأدهى من هذا ان يتطوع البعض بتحديد خيارات متجاوزا مطالب اسرة الفقيد وأولياء الدم الذين طالبو بفتح تحقيق محايد لكشف ملابسات القضية وتقديم الجناة للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

مرة اخرى نؤكد على أن قضية الشهيد قماطه هي قضية كل الجنوب وليست قضية آل قماطه او حتى كل يافع، والجاني فيها هو من خطط ونفذ عملية الاغتيال وليس منطقته أو قبيلته والحقيقة لن تتأنى من خلال التهييج واستثارة العواطف واستثمار الحزن، بل ستكشفها التحقيقات المهنية المحايدة والقائمة على ما سيقدمه الجناة الذين ما يزالون احياء يرزقون من معلومات.

ودعوة صادق لكل المتطوعين للمطالبة بمحاسبة فلان او القبض على فلان أو إقالة فلان أن يدعوا أجهزة البحث والتحري تمارس شغلها لتصل إلى الحقيقة المجردة من الانفعالات والتمنيات والبعيدة عن تصفية الحسابات السياسية

__________________

*   من صفحة الكاتب على فيس بوك