الفساد يحدد بوصلة الأستثمار في حضرموت ؟

لن ينال القرار الحضرمي ولو حتى بنسبة 30% في جانبه الاقتصادي طالما إن مركز قرار السلطة في المحافظ  تحكمه لعبة  المتاجرة والصفقات (الفساد) وتندرج سيناريوهات هذه اللعبة عبر بوابة وكلاء تجار حضارم يقومون بعقد اتفاقات مع تجار من الطبقة الناعمة القادمة من  تقسيمات مركز المال في صنعاء وجوارها المرتبطين بمراكز قوى النفوذ في  الشمال عامة ؟؟

استطاعوا الحصول على امتيازات وتسهيلات داخل حضرموت من خلال عقد اتفاقات وصفقات مع مركز السلطة الاحتكارية الفردية في حضرموت  دون اي ضوابط وهي الطريقة التي تعلموها وتعاملوها بها مع الرئيس السابق (صالح) وكونوا مرتفعات تجارية بشراكة معه امتدت سنوات ومازالت الى اليوم باختلاف العناوين فقط !!

نحن لسنا ضد العمليات التجارية والاستثمارية في حضرموت بل نشجعها ونؤيدها ولكن لابد ان تسوغ لها ضوابط ومرجعيات قانونية وتشريعية ووضع اعتبار للرأسمال المحلي حتى ولو كان ناشئ ووضع حد لعمليات التجارية من الباطن وفتح العمل الاستثماري بشكل علني وشفاف بعيدا عن صفقات بين العشاء والمغرب  ؟؟

وتفعيل دور العمل المؤسسي  والحد من مخاطر البيئة  ودعم التنمية المحلية بهدف الوصول إلى بيئة  جاذبة للاستثمار بمعنى أوسع  أي توفر شروط ملزمة  لتحقيق قدر معقول ومضمون  لمصلحة المحافظة وأبنائها  من حيث التوظيف  والمصالح وغيرها

إما التمادي على طريقة استغلال شواطئ ومواني المحافظة وبنيتها التحتية وتسخيرها لخدمة مصالح طفيلية ومنح الفساد دورا محوريا تحديد بوصلة العملية التجارية والاستثمارية على طريقة شجع الرأسمال أينا كان لونه ونوعه وجغرافيته حتما نتائجه أكثر كارثية وهي إعادة أنتاج  منظومة المصالح  للنظام السابق بكل مساويها الوقحة كما ونوعا .