عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة

عادت الأسعار اليوم إلى مستوياتها السابقة تقريباً، كما كانت في تلك الفترة القاسية التي وصل فيها سعر الصرف إلى حدود 750 وكأن شيئًا لم يتغيّر. فالسلع الغذائية تواصل ارتفاعها، وكذلك الأسماك والمحروقات، أمّا الأدوية فحدّث ولا حرج.

الحديث عن تحسّن العملة لم ينعكس على حياة الناس ولم يظهر أثره في قوت يومهم أو في ثمن مشترياتهم. فكل شيء إمّا ارتفع بنسبة كبيرة أو بقي عند مستوياته المرتفعة السابقة، في وقت ظل فيه دخل المواطن ثابتاً ومحدوداً.

المواطن لا يطلب المستحيل ولا المعجزات، كل ما يريده أن يشعر بانخفاض حقيقي في الأسعار وتحسّن فعلي في قدرته الشرائية. 

إن كان سعر الصرف قد تحسّن، فلماذا بقيت الأسعار في مكانها؟ ولماذا يُترك المواطن وحده ليدفع ثمن أزمة قيل إنها انتهت؟

غياب الرقابة وصمت الجهات المسؤولة فتحا الباب أمام بعض التجار لفرض ما يريدون من أسعار دون رادع أو محاسبة، وترك الأسواق مفتوحة لجشعهم بلا حسيب ولا رقيب. كل ذلك يضاعف معاناة الناس، ويزيد شعورهم بالعجز وفقدان الثقة.

يا حكومتنا:

إمّا أن تتخذوا إجراءات صارمة وتُنفَّذ حملات رقابية حقيقية لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، أو أن يُعاد سعر الصرف إلى ما كان عليه. فاستمرار الأسعار المرتفعة مع تخفيض الصرف أشد قسوة على الناس، وقد يكون الصرف المرتفع أهون ضرراً إذا لم ينعكس التخفيض فعليًا على الأسعار.

ختامًا: 

استمرار هذا الوضع يعني استمرار المعاناة، ويجعل الحديث عن التعافي مجرد أرقام لا يشعر بها المواطن في واقعه اليومي.

المطلوب اليوم خطوات حقيقية تكسر هذا العبث، وتعيد التوازن للأسواق، وتمنح الناس حقهم في العيش بكرامة.

فالناس تعبت، ولم تعد قادرة على تحمّل المزيد.

19 ديسمبر 2025م