القرار رقم (11).. قرارات تتوالى ولا أثر يُرى

القرار رقم (11) الذي أكد مجدداً على ضرورة توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، ليس القرار الأول من نوعه، ولن يكون الأخير. فكم من قرارات صدرت قبله، وكم من اجتماعات عقدت، وكم من لجان شُكّلت، لكن المواطن لا يرى في حياته اليومية شيئاً من نتائجها!

لقد ضاق الناس ذرعاً من كثرة التصريحات والتوجيهات، بينما واقعهم يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. المواطن اليوم يعيش في دوامة من المعاناة، وانقطاع الخدمات، وانهيار العملة، وغياب الرواتب، وكأن هذه القرارات لا تعني أحداً سوى وسائل الإعلام وصفحات النشر الرسمية.

فالكهرباء مثلاً باتت عنواناً للألم اليومي في عدن وبقية المحافظات، ساعات طويلة من الانقطاع في ظل حرارة خانقة، ووعود تتكرر كل صيف بإصلاحات قادمة لا تأتي أبداً.

أما المياه، فهي شحيحة في بعض المناطق إلى حدٍ مخيف، والطرقات متهالكة، والنظافة غائبة، والمؤسسات الخدمية شبه مشلولة. فهل يعقل أن يعيش المواطن في عاصمة مؤقتة بهذا المستوى من الانهيار؟

إن القرار رقم (11) وغيره من القرارات لا قيمة لها إن لم تُترجم إلى إجراءات واقعية تُلزم الجميع بتوريد الإيرادات فعلاً إلى البنك المركزي، وتُوقف عبث المتلاعبين بالمال العام. فالأمر لم يعد يحتمل التبريرات، ولا الشعارات، ولا الوعود.

المواطن لم يعد يثق في الأقوال، بل ينتظر الأفعال، ينتظر أن يرى تحسيناً في الكهرباء، انتظاماً في صرف المرتبات، ضبطاً للأسعار، وتوجهاً حقيقياً لبناء مؤسسات الدولة.

لقد ملّ الناس من سماع كلمة “قريباً”، ومن العيش على الأمل دون تغيير. وإذا استمرت الحال على ما هي عليه، فحتى القرارات القادمة لن تجد من يصدقها أو يعبأ بها.

فهل آن الأوان أن نرى تطبيقاً فعلياً للقرارات؟

وهل سيأتي يومٌ يرى فيه المواطن نتائج هذه القرارات لا في الورق، بل في واقعه المرير؟

سعيد ناصر مجلبع بن فريد

عدن – الاثنين 3 نوفمبر 2025م