عن الرواتب والخدمات.. من المسؤول!؟

يتنازع النشطاء والمعلقون في وسائل التواصل مسؤولية الرواتب والخدمات ، فبحسن نية يتساءل البعض طالما الانتقالي لايتحمل مسؤلية عن الخدمات والرواتب ومعيشه الناس فما دوره في الشرعية اليمنية؟

والبعض يتساءل يريد بناء رأي عام انها مسؤولية الانتقالي!!

لكنهم -ايضا - لم يتساءلوا هل لبقية الأحزاب والكيانات المشاركة مسؤولة كمسؤوليته أم انهم يتساءلون على القول الشعبي

 "مايشتاف من النجوم إلا سهيل "!!!

يمثل المجلس الانتقالي قضيته في الشراكة السياسية - بغض النظر عن النجاحات او الإخفاقات - ، والآخرون يمثلون اجنداتهم ايضا . ووجد الانتقالي من خلال الشراكة مسارا لعرض قضيته إقليميًا ودوليًا أكثر مما كان خارجها ، وصار شريكا كالاخرين او مشاركا مثلهم او يُستشار كغيره في اي مفاوضات خاصة بالوضع ، وصوته وتحالفاته لصالح قضيته بالحصول على قبول دولي لها وضرورة حلها واكتسب  شرعنة لقواته

الرواتب والخدمات في كل دول العالم من مسؤوليات الحكومات التي تجبي الموارد وتدير البنك المركزي وتعيّن الإدارة في مختلف القطاعات ، ولها حق محاسبة الموظف العام واقالته ومحاكمته ..الخ  اما الأحزاب والكيانات السياسية فليست مسؤولة عن الخدمات والمرتبات بل تلعب - في الاحوال الاعتيادية- دورًا في الرقابة والمساءلة على أداء الحكومة ولها دور في صنع القرار السياسي وتقديم المقترحات والاراء للحلول ،  -وفي الاحوال غير الاعتيادية ، كالحالة في اليمن ، يقف كل حزب أو كيان مع اي سياسة تفيد اجنداته - ولكنها في كل الاحول  ليست مسؤولة عن تقديم الخدمات والرواتب

لا يستطيع أي حزب أو كيان أن ينشر دورة مالية خارج سياق الدورة المالية التي تعتمدها الحكومة إلا في حالة ان يفرض امرا واقعا سياسيا وعسكريا وماليا وهو غير متاح للانتقالي في ظل الشراكة فهو جزء من حكومة شراكة ، وليس كل الحكومة ، لا يجبي المال .. ولا يدير البنك المركزي ..ولايعين الإدارة في مختلف القطاعات ..إذن لا دور في المرتبات والخدمات ومن يطلبون له دور  انما يطلبونه من باب المناكفات

24 يوليو 2025م