حتى يوم الاستقلال 30 نوفمبر 1967 كانت السلطنات والامارات وبقية المكونات ضمن سلطة حكومة الاتحاد "اتحاد الجنوب العربي".
أما السلطة السياسية العليا فظلت بيد المندوب السامي البريطاني.
سلطة الجبهة القومية التي سمت الجنوب العربي بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ثم استبدلت بعد انقلاب 22 يونيو 1969كلمة الجنوبية بكلمة "الديمقراطية" في توجه واضح لطمس الهوية الجنوبية واعتبار الجنوب مجرد فرع لليمن...وألغت الجبهة كل المكونات السابقة وقسمت الجنوب إلى محافظات ومديريات ومراكز واحياء ووحدات سكنية.
وبقدرما أدت هذه الإجراءات إلى سيادة القانون...فقد تعرض السلاطين والأمراء والمشائخ إلى القتل أو التهجير القسري.
وبرجوع كاتب هذه السطور إلى محاضر اجتماعات واتفاقات الدولتين تأكد من عمليات مغالطة وقفز على الواقع وإحراق المراحل.
ففي الوقت الذي كانت كل اللقاءات والاتفاقات تعلن وتوقع باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، ثم باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، على سبيل المثال في لقاء وزيري خارجية الدولتين سيف الضالعي وحسن مكي عام 1968 ولقاء رئيسي الوزراء محمد علي هيثم ومحسن العيني عام 1970 في تعز.
وهكذا في كل الاتفاقيات...حتى تم اعلان الحزب الاشتراكي اليمني وثم حرب 1979 واتفاق الكويت بدأت مرحلة تذييل التوقيعات باسم "الشطر الجنوبي" و"الشطر الشمالي"، بدلا من (ج.ي.د.ش) و (ج.ع.ي)!!!
وعودة إلى موضوع السلطنات والإمارات والمشيخات...وفي اطار المراجعة التاريخية الشاملة للمراحل السابقة جاء قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس مجلس شيوخ الجنوب.
ماذا يعني هذا القرار وما مستقبل النظام السياسي لدولة الجنوب العربي المنشودة.