*- شبوة برس – عبدالناصر مختار علي
في عامه الأول على رأس الحكومة، يُحمّل الدكتور أحمد عوض بن مبارك مسؤولية الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار، وتفاقم المعاناة اليومية للمواطن.
لكن، هل من العدل تحميله كل هذا العبء؟
فلنتذكر: لم يختَر وزراء حكومته، بل تسلّم حكومة معيّنة مسبقاً، تعاني من ترهّل إداري، ومناكفات سياسية، وغياب الدعم الفعلي.
في المقابل، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أكمل ثلاث سنوات على تأسيس المجلس وتولّيه قيادته.
فماذا قدم؟
هل من إنجاز يُذكر غير مشروع الفاصوليا، وتأجير أربعة دكاكين من نادي التلال، وتوزيع المناصب على رفاق "عفاش"؟!
أرقام لا تكذب:
في 7 أبريل 2022 (يوم تعيين العليمي) كان سعر صرف الدولار 754 ريال، والريال السعودي 200.
في 7 أبريل 2025، بعد ثلاث سنوات: الدولار 2410 ريال، والريال السعودي 631.
أليست هذه الكارثة الاقتصادية كفيلة بإعادة تقييم المسؤوليات؟
إن ما يعانيه الشعب اليوم من فقر وجوع وفتن في الشرق والجنوب هو نتيجة لسياسات العليمي وغيابه التام عن المشهد.
ستة أشهر كاملة لم يتمكن بن مبارك من عقد اجتماع لمجلس الوزراء... فمن الذي يعرقل؟
العليمي لم يقدّم شيئاً، ولم يترك أحداً يعمل!
الدكتور بن مبارك يعمل وحيداً، يتحرّك من مرفق حكومي إلى أخر، وسط صمت مخجل من الجميع، ومؤامرات لا تتوقف.
اصحوا قبل فوات الأوان
الوضع يزداد سوءاً، والهاوية تقترب، ولا بد من مواجهة الحقيقة وتحميل كل طرف مسؤوليته دون تضليل.
بقلم/ عبدالناصر مختار