مصافي عدن.. إرث اقتصادي يُدمَّر عمدًا!

نظرًا للأهمية الاستراتيجية لموقع عدن، برزت فكرة إنشاء مصافي عدن عام 1952م، واكتمل بناؤها عام 1954م على يد شركة الزيت البريطانية (BP)  بطاقة إنتاجية بلغت 170 ألف برميل يوميًا (ما يعادل 8.5 مليون طن متري سنويًا) وفي عام 1977م، آلت ملكيتها إلى الدولة، وتم تشغيلها بكوادر يمنية.

ورغم مرور أكثر من 70 عامًا على تأسيسها، لا تزال المصفاة قادرة على العمل بكفاءة عالية بفضل أعمال الصيانة الدورية، إذ كانت تكرر ما يقارب 100 ألف برميل يوميا،  إلا أن في خضم الاحداث والتقلبات الطاقة التكريرية على مر السنين أجبرت البلاد على استيراد بعض المشتقات النفطية، خاصة الديزل والمازوت، لتلبية الاحتياجات المحلية.

لكن اليوم، تعيش مصافي عدن حالة من التدمير والإهمال المتعمد والتخبط الإداري منذ عام 2015م، نتيجة غياب الإدارة الكفؤة القادرة على إنقاذ هذا الصرح الاقتصادي الحيوي.

مؤامرة على مصافي عدن...من المسؤول؟

مصافي عدن، التي كانت يومًا ما شريانًا اقتصاديًا حيويًا أسهم في ازدهار الجنوب قبل الوحدة وبعدها، باتت اليوم ضحية لمؤامرة خسيسة تهدف إلى تدميرها، كما حدث مع العديد من المؤسسات والشركات النفطية الأخرى.

كل المحاولات الجادة لإعادة تشغيل المصفاة أُجهضت، ليس بسبب نقص الإمكانيات، بل بفعل نفوذ الفاسدين الذين حوّلوا خزانات المصفاة إلى مستودعات لمصالحهم الشخصية، بينما الشعب يكتوي بنار الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود.

إلى متى يستمر الفساد والتدمير الممنهج؟!

إلى متى ستظل مؤسسات الدولة رهينة في أيدي التجار والمتنفذين؟!

لقد أفسدت العمولات والرشاوى التي يقدمها مورّدو المشتقات النفطية القيادات الفاسدة، وجعلت عدن وأهلها ضحية لصراع المصالح ونهب مقدرات الدولة، لقد ضاعت الأمانة، وانعدم الضمير، وغاب الخوف من الله!

ختامًا...

حماية حقوق ملكية مصافي عدن، وإعادة تشغيلها هو الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار لكل مواطن.

ونتمنى من المجلس الانتقالي الجنوبي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، ويضع على رأس أولوياته إعادة تشغيل مصافي عدن، من أجل تحسين حياة المواطنين وإنهاء سنوات المعاناة التي استمرت لأكثر من 30 عامًا..!!

✍️    ناصر العبيدي