شركة الخرّاز النفطية "انتراكس".. فساد لم يجد من يلجمه ويحاسبه (وثائق)

 فضائح الخراز زعيم مافيا النفط في (اليمن والجنوب) فساده الذي فاق كل هوامير الفساد في القطاع الخاص

*- شبوة برس - تقرير : محمد القميشي (بالوثائق)

يلعب رجل الأعمال عبدالله ناصر الخراز مالك شركة انتراكس الشرق الأوسط وأخوه جعفر الخراز مديرها العام دورا محورياً في العبث الحاصل بقطاع النفط والطاقة في محافظتي شبوة ومأرب لأكثر من عشرين عاماً، يرصد هذا التحليل أساليب الإحتيال والضغط التي يستخدمها لتحقيق مآربه وقضايا فساد متعلقة بأعماله.

شركته الخاصة انتراكس ذات الصيت السيئ حوت الفساد في قطاع النفط والطاقة

 ارتبط الخراز بمراكز قوى ونافذين استطاع عبرهم بناء شبكة مصالح نافذة ومنظومة فساد واسعة تجاوزت القوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية والاستثمارية وتلاعبت بالقرارات الحكومية وأصبحت وصية على حاضر ومستقبل القطاعات النفطية في مأرب وشبوة. وتعمل شركة انتراكس حالياً في الخدمات اللوجستية والإنشائية وتوليد الطاقة والصيانة ونقل النفط وخدمات التغذية وغيرها وتستحوذ على معظم عقود ومقاولات الخدمات النفطية في المحافظتين، وأيضاً على حصة كبيرة من عقود توليد الكهرباء. 

منظومة فساد ونهب وبلطجة!

يعتمد الخراز على أساليب مختلفة لإستمرار سيطرته وفرض نفوذه على القطاعات النفطية، مثل التأثير على قرارات مسئولين حكوميين عبر الهبات والشراكات التجارية ورحلات الترفيه خارج البلاد، لضمان احتكار المشاريع والعقود المعتمدة دون صعوبات وبأسعار غير معقولة أو تعطيل مشاريع تتعارض مع مصالحه مثل محطات الكهرباء الحكومية. كما يسعى للضغط على شركات إنتاج النفط عبر تحريض بعض العناصر القبلية لإثارة القلاقل والخلافات وتخريب الأنابيب والمنشآت النفطية. ولدى الخراز وسائل إعلام مأجورة يوجهها ضد أي فرد أو جهة ترفض الانخراط في منظومة الفساد التي يقودها.   

التلاعب بخدمات ومشاريع الكهرباء

تسيطر شركة انتراكس على عقود الكهرباء المستأجرة في عدد من مدن ومناطق مأرب وشبوة، وهي عقود جائرة على الدولة وتحمّلها ديون متراكمة بعشرات ملايين الدولارات. ويتعمد الخراز استغلال تلك الديون الطائلة لتحقيق مكاسب وعقد صفقات جديدة على هواه وعلى حساب المال العام، وإلا فإنه يلجأ لقطع خدمات الكهرباء لإثارة السكان ضد الشركات الإنتاجية وإجبارها على تجديد العقود التي يريدها بالأسعار التي يفرضها. كما يعمل أيضاً على إحباط أي خطط وتعطيل أي مشاريع لإنشاء محطات كهرباء حكومية، مثل محطة كهرباء ذهبا التي كلفت الدولة أكثر من 15 مليون دولار وتوقف المشروع رغم مرور عشر سنوات من بداية العمل فيه، وبالتالي استمرت شركة انتراكس في بيع الكهرباء لمديرية عسيلان.

فضائح مرعبة في مشروع الأنبوب الرابط بين القطاعين (5) و(4)

في عام 2020م، استلمت شركة انتراكس بصورة مباشرة مشروع إنشاء بناء خط أنبوب بطول 82 كم يربط بين قطاع ٤ وقطاع ٥ في محافظة شبوة، دون أي مناقصة من وزارة النفط وشركة وايكوم (مالك المشروع)، وتكفلت الوزارة بتقديم الأنابيب للمشروع (والتي وفرتها شركة (OMV) سابقاً لربط قطاع العقلة بقطاع (18) قبل اندلاع الحرب)، 

بلغت قيمة العقد الأوّلية للمشروع أكثر من ٥٤.٦ مليون دولار، والتزمت الوزارة بتوفير الأنابيب الموجودة وتحمل قيمة الأنابيب الإضافية التي قد يتطلبها المشروع لاحقا، ودفعت الوزارة تكاليف إضافية ووصلت قيمة المشروع إلى 80 مليون دولار، وهو في الحقيقة يكلف أقل من نصف ذلك المبلغ.

وهذه الاتفاقية التي تمت تحت جنح ظلام الفساد لاختلاس المال العام، توضح كيف أصبح الخراز يتحكم ويتصرف بقطاعات النفط دون حسيب أو رقيب، في ظل تواطؤ من شركة وايكوم (المشرفة على المشروع). 

الوثائق تؤكد عدم مطابقة الأنبوب للمواصفات الفنية

تبين لاحقاً بأن الأنبوب الذي نفذته شركة انتراكس لا يتطابق مع معايير السلامة والبيئة لعدم احتوائه على الانظمة اللازمة لضمان سلامة البيئة أو تخفيف الأضرار البيئية أثناء التشغيل. كما أنه يعاني من ثقوب وإشكاليات فنية أخرى أدت إلى تسرب النفط عند أول تشغيل تجريبي بكميات محدودة. وهناك جزء كبير من الأنبوب لا يتضمن محطات ضخ وإغلاق، وهذا يعتبر عيب فني خطير في بناء الأنبوب قد يؤدي إلى كارثة بيئية إذا تعرض الأنبوب لعمل تخريبي، حيث لن يكون ممكناً حجز ووقف تسرب كميات كبيرة من النفط الموجود في الأنبوب خلال التشغيل.

الخراز يقود مرحلة أخطر من الفساد والنهب والعبث

يدير الخراز منذّ فترة مرحلة أخطر من العبث بالقطاعات النفطية في شبوة، وتحديداً في قطاع 5 الذي أصبح قضية رأي عام مؤخراً. وصاحب هذه القضية جدل واسع وخلاف حول المشغل القانوني للقطاع، هل هي شركة بترومسيلة حسب ما تقر الحكومة ووزارة النفط أو شركة جنة هنت حسب ما تقول شركة وايكوم. علماً بأن جنة هنت قد تم ايقافها عن تشغيل القطاع وتعيين بترومسيلة بدلاً عنها في عام 2021م بموافقة الدولة والشركاء. وقد اوقفت عن التشغيل بعد أن بيعت لشركة غير معروفة في عام 2020م وعدم تقديم الأوراق الرسمية الخاصة بتلك الشركة إلى وزارة النفط وشركاء القطاع.

وبعد بحث واستقصاء، تبين بأن الخراز ذاته هو من يقف وراء هذه القضية من خلال التأثير على قرارات شركة وايكوم الوطنية والإيعاز لها بعقد اجتماع غير قانوني لتعيين شركة جنة هنت مشغل للقطاع بدلاً عن شركة بترومسيلة الوطنية. وعمل الخراز أيضاً على حشد منظومة الفساد التي يديرها لدعم موقف إدارة شركة وايكوم في رفضها لتوجيهات الدولة بوقف تلك الإجراءات غير القانونية. مع العلم بأن الخراز لديه مطالبات مالية تصل إلى 20 مليون دولار ناتجة عن عجز شركة وايكوم في دفع مشاركتها في نفقات تشغيل القطاع. 

أهداف الخراز من تعيين جنة هنت مشغلا للقطاع   

ليس من المستبعد بأن يكون الخراز هو المالك الفعلي لشركة جنة هنت بعد بيعها لشركة غير معروفة رفضت تقديم وثائق التسجيل الخاصة بها. وهذا يعني بأن الخراز سعى من عام 2020م للسيطرة على قطاع (5) عبر شراء شركة جنة هنت التي تملك 15% في القطاع، وهذا يفسر سبب رفض المالك الجديد تقديم أوراقه. كما إنه يفسر كثير من الأحداث والإشكاليات التي تسببت في إعاقة إستئناف الإنتاج من القطاع منذّ تعيين شركة بترومسيلة مشغلا للقطاع في عام 2021م.

حان الوقت لوقف كل هذا العبث والفساد

لا يهتم الخراز بالعواقب الوخيمة والكارثية التي يتسبب فيها على الصناعة النفطية والمال العام والاقتصاد الوطني، والتي وصلت إلى مستوى تخريب وتدمير الصناعة النفطية. وقد حان الوقت لوقف كل هذا الفساد والعبث والنهب، وهي مسئولية كافة أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية التي لا تسقط بالتقادم.