اين الحل ... حديث في الاقتصاد والسياسة

قبل اكثر من سنة ونصف ألقيت محاضرة في الديس الشرقية، لعل من حضرها سيذكر جيدا ما قلته من ان المرحلة المقبلة ستكون اصعب بكثير، وان الريال سيواصل انهياره وان التضحية الشعبية ستكون مؤلمة، حينها هاجمني بعض المزايدين وقالوا اني أحبط وأخوف الجمهور واني اشوه فكرة استعادة الدولة  ... الان هؤلاء المزايدون على استعداد ان يرتصوا مع الحوثي فقط من اجل ان ينخفض سعر الريال .

...........................

هل من سبيل الى الحل ... الإجابة لا حل إلا بـ

1- ايقاف الدورة المالية مع مناطق سيطرة الحوثي والتي تمتص العملة الصعبة والتي لا تشكل إلا الحد الأدنى الذي يمكن ان تدار به دولة فاشلة.

2- عودة التصدير.

3- إدارة الاقتصاد بما يناسب حالة حرب تقنين الاستيراد تقليص الوزارات والإنفاق ومحاربة الفساد.

.....................

هل يمكن تحقيق ما سبق بالأدوات والمقدرات الحالية .... الإجابة ... لا ....

لا تمتلك الأدوات الحالية المقدرة على فرض أياً من الحلول السابقة، فقد كانت كل الظروف مواتية لسحق الحوثي اقتصاديا مثلما كانت قبل ذلك متاحة لسحقه عسكريا ومن أفشل المحاولة الأولى هو من افشل الثانية ... ومن سيفشل أي اصطفاف قادم لتحطيم تمرد الحوثي.

اذن أين الحل:

1- التخلص من الهيمنة السعودية – توحيد الصف الجنوبي – امتلاك مقدرة عسكرية لقطع الذراع الطويلة للحوثي (صواريخ – مسيرات) .... السؤال هنا هل هذا الحل متاح ... الإجابة إلى الآن .. لا.. 

2- تدخل أجنبي قوي يدمر المقدرة العسكرية الحوثية – وهذا حتى وان حصل فثمة دول ستسعى لتقليص أثر هذه الضربات والاحتفاظ بالقدر الأضعف من قوة الحوثيين لإجهاض أي مشروع جنوبي لاستعادة الدولة.

....................................

هل ثمة أمل اقتصادي:

لا أمل اقتصادي يلوح في الأفق حتى وان تغيرت الحكومة الحالية ... سيستمر الانهيار وسيواصل الحوثيون امتصاص العملة الصعبة من المناطق المحررة كطفيلي اقتصادي كبير ينمو على حساب تجويع المناطق المحررة.

المثير للسخرية المبكية ان البعض ممن يشنع على من يستلمون من الجهات الأجنبية المتدخلة في البلد أموالا، ولا يعلمون ان أموال استخبارات تلك الدول، هي من تعطي الريال اليمني قيمته الحالية ... نعم ... فلو أوقفت تلك الدول ما تعطيه لموالييها، ولولا طائرات التحالف لأصبحت ورقة الكلينكس أغلي من الريال اليمني ...

..........

بالمقابل يطرح بعض الموظفين المسحوقين تساؤلا، لم لا تصرف رواتبهم بالعملة الأجنبية اسوة بالمؤسسات العسكرية والاستخباراتية ... ولا يعلمون ان الحكومة لو فعلت ذلك لاشتد الطلب على العملة الأجنبية ... ولارتفعت قيمتها اضعاف ما هي عليه الان.

كتبه 

أمجد الرامي

6/2/2025

...#تباً