الإصلاح يبارك فتاوى التكفير في تعز ويمتنع عن مشاركة الأحزاب

الإصلاح يتخلف عن بيان يدين "فتاوى تكفيرية" ضد مسؤولين محليين بتعز

*- شبوة برس -  تعز «الأيام» خاص:

أصدرت ستة أحزاب يمنية رئيسية، أمس الاثنين، بيانًا يدين تصاعد خطاب التطرف الديني والتحريض الذي يمارسه بعض خطباء المساجد في محافظة تعز، محذرًا من خطورة هذا التوجه على السلم الأهلي. غير أن الغياب الواضح لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو الحزب الذي عُرف تاريخيًا بتوظيف الفتوى الدينية والتكفير ضد خصومه السياسيين، يثير التساؤلات حول موقفه من هذه الظاهرة التي لطالما استُخدمت كأداة لإقصاء الخصوم.

وأشار البيان الصادر عن "الحزب الاشتراكي اليمني، المؤتمر الشعبي العام، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي"، إلى "التحريض" والتي بلغت حد "التهديد بالقتل" ضد وكيل أول محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي، من قبل مقربين من عضو مجلس النواب والخطيب المثير للجدل في مدينة تعز عبدالله أحمد علي العديني، وذلك عقب حضور الوكيل، بحكم موقعه الرسمي، اجتماعًا لمناقشة تقرير تعده الحكومة اليمنية بشأن مدى التقدم في تنفيذ إعلان ومنهج عمل بيجين، وهو التقرير الذي ستقدمه الحكومة إلى الأمم المتحدة.

وقال "إن التحريض الذي يقوده بعض الخطباء على السلطة المحلية ومؤسسات الدولة والأحزاب والمنظمات وأصحاب الرأي المخالف باعتبارهم أدوات لهدم الدين، هو خطاب تكفيري متطرف يتهدد الدولة ومؤسساتها ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي للمحافظة ويمهد كما هو الحال دائما لمشاريع تصفيات جسدية لكل رموز وقادة تلك المؤسسات".

ووصف البيان هذا الخطاب بأنه "غير مسؤول، يكرس ثقافة الكراهية والعنف"، وقال إن "خطورة هذا الخطاب في أنه يستخدم المنابر الدينية في التحريض ونشر ثقافة الكراهية"، مستغربًا من "تزايد حملة التحريض في الوقت الذي تنعقد في العاصمة الأردنية ورشة للسلطة المحلية والحكومة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين حول خطة التنمية الهادفة إلى انتقال محافظة تعز من البرامج الإنسانية إلى التنمية المستدامة، وتشكيل نموذج يحتذى به لكل المحافظات".

وقال: "إن ما يؤسف له في هذه المحافظة أن من يقود الحملة ويتصدرها هو برلماني يعي تمامًا أن الجمهورية اليمنية وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة منذ أكثر من ثلاثة عقود وصادقت على منهاج بيجين منذ ثلاثة عقود وطوال تلك العقود الثلاثة التي قضى معظمها كعضو في مجلس النواب لم يتبنى مساءلة الحكومة على تلك الاتفاقات والمواثيق أو يتبنى حملة في مجلس النواب لتفنيد ما يرى انه مخاطر لتلك الاتفاقات والمواثيق ليقنعهم بخطورتها ومطالبة المجلس بموقف منها، كما لم يتقدم بطعن عليها أمام المحكمة الدستورية وهي الجهات المعنية بالنظر لمثل هذه القضايا ليأتي وبعد ثلاثة عقود ليعلن عن كفرية هذه المواثيق وتعارضها مع الدين والشريعة الإسلامية ويهاجم مؤسسات الدولة التي تمارس مهامها المنصوص عليها في قوانين إنشائها ويعلن الحرب والجهاد على اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز".

وأضاف أن "من يرى أن تلك الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق تتهدد ديننا وقيمنا وشريعتنا فعليه أن يسلك الطريق الصحيح لطرح رأيه وإقامة حجته، فلكل إنسان الحق أن يبدي رأيه بأي اتفاقات ومواثيق صادقت بلادنا عليها، مع تفنيد ما يرى أنه يعارض دستور البلاد وقوانينها ليقنع المجتمع والجهات المعنية بمراجعة ما تم المصادقة عليه، ولكن ليس من حق أحد أن يهدد ويتوعد ويشن حملات تحت ستار الدفاع عن الدين ضد مؤسسات الدولة والعاملين فيها لالتزامهم بمهامهم التي تفرضها عليهم القوانين المقرة".

وشددت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على البيان، أن "على قيادة السلطة المحلية، ومكتب الأوقاف تحمل مسؤوليتها في وضع تدابير جادة لوضع حد لتنامي ثقافة الكراهية والتطرف وإيقاف استخدام المنابر الدينية كوسيلة لإرهاب المخالفين وتأجيج الرأي العام ضدهم، الأمر الذي يحول دور العبادة من منابر لإحياء القيم الروحية ومراكز إشعاع لقيم المحبة والتسامح والإخاء، إلى منابر لتغذية ثقافة الحقد والكراهية والتطرف، ومدارس لتربية وإعداد مشاريع الموت والإعدام خارج القانون".

وطالب البيان "السلطة المحلية ووزارة الأوقاف ومكتبها في محافظة تعز إلى ضبط الخطاب الديني وفق محددات تصون الدين الإسلامي من الاستخدام المسيء لتعاليمه السمحة وإعادة تقييم دور خطباء المساجد وإعفاء ومنع كل دعاة التطرف من اعتلاء منابر الخطابة في المساجد".

كما شدد "على أهمية اعتماد السلطة المحلية ومكتب التخطيط للشفافية في عملهما وخاصة البرامج المتعلقة بخطة التنمية ودور المانحين والإشراف على مشاريع المنظمات والمؤسسات وتوجيهها بما يخدم التحول إلى التنمية المستدامة وإتاحة المجال للرقابة الشعبية للقيام بدورها تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة".