إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية كان من أوائل المراسيم التي أصدرها الرئيس الأمريكي ترامب في أول يوم لممارسته مهامه لولاية رئاسية جديدة في البيت الأبيض.
سيترتب على هذا التصنيف العديد من الأمور التي ستؤثر سلبا على الجماعة.
كان اللافت أن الرئيس ترامب قد اتخذ قرارا كهذا بخصوص جماعة الحوثيين في نهاية ولايته الأولى مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية «FTO» ومنظمة إرهابية عالمية «SDGT»....فيما الغى الرئيس الذي اعقبه جو بايدن هذا القرار في بداية عهده يناير 2021م.
لكنه عاد لإدراج الجماعة في تصنيف خاص بعد اندلاع حرب غزة أكتوبر 2023م.
حدد قرار ترامب ثلاث حيثيات لاتخاذه:
1- إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط.
2- تهدد سلامة أقرب شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة.
3- تهدد استقرار التجارة البحرية العالمية... (باب المندب وخليج عدن خاصة).
سيترتب على هذا القرار مايلي:
أولا: إن الولايات المتحدة ستعمل «للقضاء على قدرات جماعة الحوثي وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء والشحن البحري في البحر الأحمر».
ثانيا: سيدفع التصنيف أيضا نحو مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن، الذين تورطوا في مساعدة الحوثيين تحت يافطة الإغاثة الإنسانية.
أخطر ما في هذا التصنيف على الحوثيين أنه ينزع منهم أي جهود لإثبات شرعيتهم في اليمن الشمالي كسلطة أمر واقع ، ولتصبح جهودهم السياسية والدبلوماسية من دون جدوى بعد أن أصبحوا منظمة إرهابية أجنبية.
يسمح هذا التصنيف لأي ضحايا متضررين من هجمات يشنها الحوثيون، برفع قضايا وملاحقتهم ضد الجماعة أو أي فرد منها، ناهيك عن إجراء مراجعة شاملة للمساعدات الأميركية الإنسانية لليمن.
المرجح أن الحوثيين أمام خيارات صعبة بين الخضوع وهذا سيكشف عورتهم أمام أنصارهم وأمام المغرر بهم من عامة الشعب الذين صدقوا شعارات الحوثيين...وبين تصعيد الموقف في المنطقة مما سيجلب عليهم الويل من كل جانب داخليا وخارجيا.
وببدو في ضوء قراءة ردود أفعال الجماعة وتجربتهم أنهم يفضلون الخيار الثاني هروبا من مواجهة الاستحقاقات الشعبية والجهود السلمية.