مركز أبحاث أمريكي ينصح ترامب باعتماد الحلول السياسية في اليمن

قال تحليل للمركز العربي في واشنطن دي سي المتخصص بالبحوث، إن على إدارة ترامب التركيز على الدبلوماسية والتفاوض والحلول السياسية باعتبارها الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل أزمة البحر الأحمر وتحقيق الاستقرار في اليمن. وذلك نظرًا للقيود المفروضة على العمل العسكري الأمريكي، بسبب افتقار الجمهور الأمريكي للرغبة بالمزيد من الصراعات، وحالة الضعف التي تمر بها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واحتمال شن حملة عسكرية تقوي الحوثيين عن غير قصد.

وأضاف التحليل الذي حمل عنوان: "إعادة تقويم المشاركة الأمريكية في اليمن في ظل إدارة ترامب الجديدة"، بالقول: يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية تتجاوز الأعمال العسكرية المحدودة ضد البنية التحتية للحوثيين من أجل مواجهة التحديات بشكل فعال، إذ يكمن العمل الحقيقي في معالجة الأسباب الأوسع نطاقًا التي تغذي العنف. ومن شأن أية خطوة أولية لوقف النار في غزة أن تكون حاسمة، لأن وقف إطلاق النار هناك من شأنه أن يقلل من الإجراءات التي تؤجج التوترات.

وتابع بالقول: وبعد ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى نهجًا جديدًا في اليمن لمعالجة جذور قوة الحوثيين. موضحًا أن إيران وروسيا وحركة الشباب والمليشيات العراقية كانت تلعب دورًا في تعزيز تمرد الحوثيين. وبالتالي يجب على إدارة ترامب ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على هذه الجهات الفاعلة الخارجية لوقف دعمها العسكري والمالي للحوثيين.

واستدرك بالقول: غير أن هذا لن يكون كافيًا. إذ يجب على الولايات المتحدة أن تدرك الحاجة الملحة لقطع خطوط إمدادات الحوثيين بالأسلحة التي تعتمد على التهريب. بحيث يجب أن تركز على طرق التهريب الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتسلل الأسلحة من خلال الثغور. كما يجب تكثيف عمليات الحظر البحرية والبرية على حد سواء، بما يصعب على الحوثيين الاستمرار في تلقي الموارد العسكرية.

واستطرد التحليل قائلًا: إن معالجة الانقسامات الداخلية في اليمن أمر بالغ الأهمية بالقدر نفسه. إذ يجب على الولايات المتحدة التركيز على نهج متكامل يوازن بين التدابير المضادة للحوثيين والجهود المبذولة لمساعدة اليمن على إعادة بناء حكمه والمصالحة بين الفصائل المتنافسة، لا سيما أن هذا الأمر ضروري لتجنب تفاقم تجزئة البلد. وإلا فإن اليمن يمضي في خطر أن يصبح ساحة دائمة للمعارك بالوكالة، وعالقًا بين القوى الخارجية، بلا أمل في بلوغ حل داخلي.

وأوصى الولايات المتحدة بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، والذي بدوره يمكن أن يضمن الأساس لتعافي اليمن مع تعزيز الأمن الإقليمي. وينبغي أن تكون الدروس المستفادة من الماضي واضحة لإدارة ترامب القادمة، إذ يجب على الولايات المتحدة ألا تعتمد بعد الآن على استراتيجيات مجزأة تعالج فقط أعراض الأزمة اليمنية. بل تحتاج الولايات المتحدة إلى معالجة الدوافع العميقة وراء الصراع، في سبيل من تغيير المسار في اليمن بشكل حقيقي.

واختتم التحليل بالقول إن مفتاح النجاح هو التعاون، حيث يجب على الولايات المتحدة العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير إطار موحد للسلام، بحيث يكون إطارًا شاملًا ومستجيبًا لاحتياجات جميع الفصائل اليمنية. وهذا يعني ضمان أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ليست قائدة صورية، بل سلطة فاعلة وقادرة على تحمل القيادة. يجب على الولايات المتحدة أيضًا الضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لمواءمة جهودها في اليمن، إذ لطالما كان التنافس بينهما عقبة رئيسية أمام أي توحد مفيد في اليمن، فمن خلال وضع خلافاتهم جانبًا وتنسيق جهودهم يمكنهم المساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد. ويمكن لهذه الجهات الفاعلة تشكيل إطار تعاوني يعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، من خلال النفوذ الدبلوماسي الأمريكي.

*- شبوة برس – الأيام