في هذا المنشور الهام الذي فكرنا في كتابته لنتناول قضية الساعة عند موظفي شعب الجنوب..نجدها دعوة صادقة لنحذر من مخطط الحكومة الفاسدة ممثلة بالبنك المركزي ووزارة المالية من جرجرة الموظفين والهيئة التعليمية بجامعة عدن والحال ينطبق على كل مرافق القطاع الحكومي المدني في عدن وعامة محافظات الجنوب
فهناك مخطط تآمري حكومي مستمر على رواتب موظفي شعب الجنوب فحذاري من جرجرة وتأخير صرف رواتب اكتوبر نوفمبر الى شهر ديسمبر تحت مضحكة بانهم سيصرفون اكتوبر ونوفمبر معا في منتصف ديسمبر.. هذه الحيلة...مفضوحة..الغرض منها ترحيل راتب ديسمبر إلى عام اخر أو ..قضمة....
ازاء هذه السياسة الخبيثة..لابد من ان ترفع النقابات الجنوبية على وجه السرعة بدعوة قضائية عاجلة وتنصب مترافعين لهذه القضية الحيوية ضد وزارة المالية والبنك المركزي نظرا للعبث الدائر في رواتب جامعة عدن وربما الحال ينطبق على بقية الجامعات الجنوبية الاخرى وموظفي القطاع الحكومي في الجنوب...بل والقطاع العسكري المسرح قسرا الذي يعاني اشد الويلات لسنوات طويلة.
أن مايجري من استهداف ممنهج لموظفي القطاع الحكومي في الجنوب وترحيل رواتبهم وسياسة بقاء الرواتب تحت رحمه محلات الصرافة والبنوك الخاصة..لدليل على استمرار مشاريع التخريب والتدمير لسيادة المرافق الحكومية في الجنوب..وانهاء انظمة العمل المالي والمحاسبي فيها..ونخرها من الداخل..
في الوقت الذي اتجهت وزارة المالية والبنك المركزي بعدن..إلى سياسة المحاباة والاغداق على قيادات السلطة الشرعية ممثلة بوزراء الحكومة ووكلائها واتباع الاحزاب السياسية في الداخل والخارج ..بأنتظام بصرف رواتب خيالية لهم وبالعملة الصعبة..وبقرارات فردية لايتوفر فيها مصوغ قانوني في قانون العمل بالخدمة المدنية.
لقد ارتكبت ولازالت بعض الجهات الحكومية ((الخدمة المدنية ووزارة المالية والبنك المركزي بعدن ووزارة الخارجية)) جرما وسلوك اجرامي فاسد وغير قانوني ويعد ظاهرة تاريخية مشينة لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال في 1967م .بصرفها رواتب بالعملة الصعبة لقرابة 10الف موظف و تابع لها.
كما أن القرارات التي مررت عبر معين عبدالملك رئيس الوزراء السابق لصرف رواتب لعشرات ان لم تكن مئات المرافق في تعز ومناطق اخرى من اليمن الشمالي في الوقت الذي لاتورد هذه الجهات عائدات ضرائبها ومداخيلها المالية إلى بنك عدن المركزي..تعد ايضا هذه جريمة وكارثة..اخرى.
اذا ماعرفنا كيف أن هذا المخطط المالي الاستنزافي المقصود منه اذلال الموظف الجنوبي في راتبه..نظرا للانقلاب الذي حصل في توجية عائدات البنك المركزي بعدن ومنحها لغير أهلها من موظفي القطاع الحكومي المدني في الجنوب.واستنزافه في امور استقطابات سلطوية ومن لف لفهم...!
أن العبث بتاخير رواتب موظفي الجنوب وترحيلها شهرا وراء شهر واخضاعها بما يرغب مسئولي الدولة في متناول محلات الصرافة والبنوك الخاصة.وتدمير القطاع الحكومي السيادي ماليا واداريا وفكفكته كما حصل مع المصفاة والكهرباء ومرافق خدمية وانتاجية اخرى لدليل ان حكومة الشراكة المارقة تستهدف تركيع الموظف الجنوبي وبالتالي ينعكس ذلك على الوضع المعيشي والاجتماعي لشعب الجنوب عامه.
وهنا يستدعي الامر أن تتكاثف نقابات الجنوب وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي..وشرفاء قضاة الجنوب..وهيئة مكافحة الفساد الجنوبية ومن بقي في السلطة وفيه ذرة حياء..أن يظهر جميع هولاء روح الغيرة في الدفاع عن حقوق رواتب موظفي شعب الجنوب ويشددوا ايضا على اعادة الامور النظامية لصرف الرواتب داخل مرافق العمل الرسمية..كما كانت بعيدا عن الالتفافات الخبيثة....
نسأل الله التوفيق في هذه المهمة التي يجب أن يتصدى لها رجال عاهدوا الله وشخصيات تحترم كلمتها ودورها..في مواجهة عبث العابثين بقوت موظفي شعب الجنوب.
د .صلاح سالم أحمد سالم
عدن
27نوفمبر 2024