حتى لا تطال الجنوب تهمة الفساد

نحن مع مكافحة الفساد ومع كشف وفضح المفسدين وفسادهم من أي مكان كانوا ومهما كانت صفتهم ومركزهم النضالي والوظيفي ، ونحن مع الشخص أو الجهة التي تفضح الفاسدين وتكشف عن هول فسادهم مهما كان التوجه السياسي لهذا الشخص أو الجهة ، أهم شي أن يكون الكشف والفضح بالأدلة والأثباتات الدامغة ، وليس لغرض التشهير والتشويه الداخل في المماحكات السياسية .

ومن تم فضح تورطه بفساد إداري ومالي يجب تقديمه للمحاكمة ليأخذ جزاءه ، ومن نشر أتهامات كاذبة وزائفة لغرض التشهير والتشويه بأشخاص أو جهة محددة هو أيضا يجب تقديمه للمحاكمة ليأخذ جزاءه .

ولأن المفسدين يسرحون ويمرحون بفسادهم المهول بطول وعرض الوزارات والمؤسسات والشركات وفي مختلف المكاتب الإدارية التي الحقت اضرارا كبيرة وكثيرة في حياة الشعب الجنوبي في رواتبهم ومعيشتهم وفي مختلف حاجاتهم وخدماتهم ، هناك من يحاول التستر على فساد القوى اليمنية داخل ماتسمى الشرعية اليمنية الممارس بتوجيه وتعمد سياسي ضد شعب الجنوب ومحاولة إلصاقه بقيادات نضالية جنوبية وبكيان المجلس الانتقالي الجنوبي كونهم هم المسيطرون عسكريا على الأرض ، وذلك لغرض التشهير والتشويه ليس بتلك القيادات الجنوبية فقط ولكن بقضية الجنوب وثورته التحررية ككل ، هم بذلك يحاولون نشر الفوضى واليأس في داخل أوساط الشعب الجنوبي ، وهيهات لهم أن يتخلى الشعب الجنوبي عن ثورته وقضيته وعن هدف استعادة دولته المستقلة مهما كانت التحديات والعراقيل والعقبات والأتهامات المزروعة في طريقه .

وبكوننا لا نستطيع تنزيه قيادات الجنوب عن الفساد الممارس سواء التي كان لها باع في النضال أو التي كانت منتمية إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى التجمع اليمني للإصلاح وإلى الحزب الأشتراكي اليمني وأصبحت فيما بعد قيادات كبيرة في المجلس الانتقالي الجنوبي ، وبكون المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا شريكا في الرئاسة وفي ماتسمى الحكومة اليمنية ، يجب أن يكون للمجلس الانتقالي الجنوبي جهاز خاص به للتفتيش والرقابة والمحاسبة ، تمارس جميع صلاحياته في التفتيش والرقابة والمحاسبة على جميع القيادات الجنوبية المنطوية فيه ، سواء القيادات التي لها صفات معينة في إطاره التنظيمي في مختلف هيئاته وفي المحافظات والمديريات ، أو التي هي محسوبة عليه في ماتسمى الحكومة اليمنية من الوزارة وحتى المدير العام .

صلاحيات هذا الجهاز التابع للانتقالي والذي يكون عمله مرتبط رأسا برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يجب أن تكون جادة ونافذة ضد أي شخص مسؤول ثبتت عليه تهمة تورطه بالفساد ، ويكون عرضة للمحاكمة والمساءلة القانونية وتنفيذ العقوبة المستحقة عليه وذلك حتى لأيأتي من هب ودب ليتهم قضيتنا وثورتنا وهدفنا بأنها تمارس الفساد وتحمي الفاسدين بسبب السلوكيات الشاذة لبعض ممن هو محسوب على الجنوب أوعلى النضال الجنوبي بشكل عام .