ليس كافيا أن تدين أمريكا وبريطانيا جريمة أبين الإرهابية

ليس كافياً أن تدين الولايات المتحدة وبريطانيا الهجوم الإرهابي ،الذي تعرضت له القوات الجنوبية في مودية أبين الجمعه الماضية ، إذ مثل هكذا إدانة لاتقدم مايكفي لمكافحة الإرهاب ، ولا تخرج تلك الإدانات الباردة عن نطاق الروتين الرسمي. 

في اليمن هناك طرف يتلقى منفرداً ضربات الإرهاب،  ووحيداً دون سواه يقدم التضحيات من قوته وجنوده ، ولا يحظى بحق الإعتراف العلني بشراكته الدولية بمكافحة الإرهاب، بكل مايترتب عليها من دعم وتمويل وإسناد . 

الإنتقالي تحاصره كل مسميات العنف الديني السياسي ، في ظل بنية هشة للدولة، وتداخل فج بين الإرهاب وبعض المكونات العسكرية الرسمية ، هو يدفع ثمن مواقفه السياسية ومشروعه ،يتخادم ضده كل خصومه فيما بينهم، مداً بالسلاح لخلايا الموت العابر للمناطق والتوجهات ، ليس هذا وحسب بل وتذويب هذه الخلايا في الجيش الرسمي والأمن، وتوفير الإيواء والإعاشة والملاذات الآمنة، حد شرعنتهم وتأطيرهم في الوية وتكوينات عسكرية ممولة من موازنة وزارة الدفاع. 

الحكومة بدورها والرئاسة أدانتا الإرهاب، بعد ضغط الرأي العام ودهشته الغاضبة من صمتهما ، ومع ذلك هذه الإدانة هي الأخرى لا معنى لها، إن كان إلارهاب مغطى بهذا الشكل أو ذلك من قبل أجهزتها الأمنية السياسية وقواتها المسلحة ، التي لم تتحرر بعد من تعدد مراكز القرار ووجود سلطة الظل الموازية. 

على الحكومة أن تعيد تعريف نفسها للداخل والخارج على حد سواء،  بأنها طرف في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب ، بتنظيف مؤسساتها من الولاءات المزدوجة، والكف عن إستدعاء وتنظيم فلول الإرهاب والإستقواء بهم في الصراع السياسي ،  وشرعنتهم بقرارات رسمية ،وإعادة تعريف مهام الجيش الوطني في سياق الدفاع عن السيادة فقط لا غير، فنظرة واحدة لبرامج التوجيه المعنوي ،وطبيعة الكراسات المقدمة كمحاضرات، والأسماء المناط  بها مهمة تثقيف الجنود ،وهم جلهم من مشايخ التشدد ، يكشف إن الخط الجامع لهذه البرامج ىالتكفير والتحريض ضد سواهم،  وتحديداً شريك الحكم المجلس الإنتقالي، في مناخات تعيدنا إلى مرحلة التعبئة ضد الجنوب من على منابر المساجد والمعسكرات، وإستقدام مجاميع القاعدة من دول شتى، أثناء جريمة غزو  ٩٤. 

هناك الكثير مما يجب فعله في داخل بيت الشرعية، لتقليم أظافر الإرهاب والبدء برفع الغطاء عنه، والدخول بجهد مشترك مع القوات الجنوبية لتجفيف منابعه،  وتداخلاته مع أجنحة في الحكم وفي الجيش الوطني. 

المجتمع الدولي هو الاخر مطالب بإعادة تعريف الإرهاب، ومد شراكات حقيقية أمنية وعسكرية وتقنية لوجستية،  مع طرف وحده يقاوم الإرهاب، بلحم جنوده وسلاحهم الفردي.