قال مراقب اقتصادي أن تفاعل وزارة النفط صنعاء يسبق موقف وزارة النفط عدن. رغم ان صنعاء مصدر البلاء وسبل توقف تصدير النفط لكنهم يعملوا كل شيء بحساب وبذكاء وعن وزراء نفط عدن منذ ٢٠١٥ قال عنهم أنهم شخصيات من الدرجة الثالثة" وتظهر الوثائق المرفقة روح المادءة التي ينهجها وزير نفط الحوثيين.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لمحرر "شبوة برس" طلب التحفظ على اسمه أن "وزير صنعاء اسمه احمد دارس كان قبلها مدير شركة النفط في صنعاء وبعدها نائب وزير ثم وزير بقرار من هادي وتم تغييره بعد ذلك ثم اعادوه الحوثيون.
وقال: "وزارة صنعاء لا تشرف على قطاعات البترول وليس لديها اي علاقات مباشرة مع الشركات وليست مسئولة على تصدير النفط. لكن لديها وحدات تتبعها في صنعاء مثل هيئة نفط ومؤسسة نفط وغاز وشركة نفط وهناك ايضا مكاتب للشركات النفطية الوطنية مثل بترومسيلة وصافر والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية".
أما "وزارة عدن تتحمل كل المسئولية ١٠٠٪ ومع ذلك كوادرها ضعيفة وقليلة ومبعثرة وهناك مدراء عموم شغالين فيها وعايشين في مصر وفي صنعاء والوزراء كلهم من الصف الثاني والثالث تم اختيارهم على اساس مناطقهم وأحزابهم".