محافظ العاصمة عدن أحمد لملس أتخذ قرار إيقاف التوريد للبنك المركزي، بعد تنصل الحكومة من واجباتها وعدم توفير وقود محطات كهرباء عدن.
وسيلة الضغط هذه سبقتها تصريحات للنائب المحرمي بشأن إخلال رئيس الوزراء بالمهام الوظيفة.
رئيس الحكومة حاول التبرير بخصوص الوقود بكذبة تاريخية تضاف إلى قطار بن دغر والكهرباء بالطاقة النووية حق الراحل عفاش.
اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بالأمس أتى كنتيجة لتلك التطورات، وكان التوجيه ملزم للحكومة بتوفير الوقود، والمحافظ بإعادة التوريد، أي أن الإلتزام مطلوب من الطرفين.
معلوم أن السياسة هي فن الممكن (المتاح)، ومن الضرورة أن يكون السياسي مرن حتى لا ينصدم بالواقع المشروع.
ولهذا لا يعني قرار إعادة التوريد تراجع للمحافظ، حيث أنه إلتزام مرتبط بتلبية الحكومة للمطالب، ناهيك عن أن مجرد استجابة مجلس القيادة الرئاسي يعد أمر إيجابي.
وجهة نظري أعلاه تخص الثنائية الجدلية والتي يحاول البعض تفسيرها في غير محلها، ولا يعني تبرءة الحكومة من الفشل والفساد والتنصل عن أداء الواجب، ومعالجة وضعها الحالي لا يقتصر على إبعاد رئيس الوزراء وتعيين بديلاً عنه وانما يحتاج إلى تغيير جذري وشامل في الحكومة وإصلاح منظومتها، وتفعيل الراقية عليها ومحاسبة من يتورط فيها بالفساد عبر السلطات التشريعية والقضائية.
وهنا أشير إلى أن الإصلاح لا يعني تخلي عن حق أبناء الجنوب وقضيتهم والحامل السياسي الانتقالي، ولكنه يمهد الطريق نحو إنجاز الهدف وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية من خلال الممر المشروع.
*- #فتاح_المحرمي