هل يربك قرار لملس أوراق التسوية

لن تُترك عدن لوحدها في قرارها المصيري ، ستذهب معها كل المحافظات الجنوبية نحو قرار جامع ، تمتنع فيه من أن تجعل من مواردها مصدراً لتمويل الفساد.
ليس تمرداً ولكنه تصويب لإختلال المعادلة ، وتحويل أوجه الصرف من جيوب الفاسدين ، إلى طاولة طعام الناس وأمنهم ، وإنقاذ مايمكن إنقاذه من خدماتهم المتآكلة المتهالكة.

الحكومة ومكونات سياسية لم تحسب لمثل هكذا خطوة، وهي بجهنميتها تخطط لمراكمة التململ الشعبي، على أمل تقويض مشروع الإنتقالي من داخل حواضنه ، وإرهاق المواطن بحرب يوميه تحاصره وتتصدر مشاغله ، في البحث عن فرصة عمل وربطة خبز وعيش كفاف.
الآن لا بد من تجذير هذه الخطوة عبر مسارين:
إعطائها صفة القرار الجمعي بإمتناع كل الجنوب عن توريد الإيرادات لبنك الفساد.
الثاني البحث عن تشكيل حكومة مصغرة أو لجنة تنفيذية أو أي مسمى ، يأخذ عمل وواجبات الحكومة، يدير بشفافية مطلقة هذه الأموال ، ويعيد توجيهها نحو أولويات وإحتياجات المناطق المحررة.

في حال تثبيت هذا القرار وتعاطي الإقليم معه بقوة الأمر الواقع ، لن يخلو بدلالته من بعد سياسي ، يتسق مع مشروع الإنتقالي في فك الإرتباط.
التوقع:

أن يضغط الإقليم للتراجع ويقدم رشوة إحتواء بإقالة الحكومة، حتى لايربك هذا القرار الجنوبي أوراق التسوية.

*- خالد سلمان