أما التنازل أو هي الحرب إذاً

أخطر مافي الأثنين ، تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، وقادة مجلس الأنتقالي اليوم ، أن لا ناظم يحدد التوافق حول إدارة أهم وأخطر الملفات ، وأن لغة الحوار والتفاهم بين الطرفين منعدمة تماماً وكذا مقاربتهما لفهم حل القضية الجنوبية.

لو كانت الرياض بالتوافق مع الإنتقالي قد طرحت ماذهب إليه رئيس الرئاسي حول إرجاء مناقشة قضية الجنوب لما بعد إرساء الدولة وبما يتماشى مع سياساتها ، لما رأينا رد الفعل الغاضب والعنيف من قيادات الإنتقالي ، ومن أهم مسؤول في المجلس معني بالمفاوضات ، ولوكانت المسألة الهروب من حرج القواعد لأكتفى الإنتقالي بماكيناته الإعلامية ، بما لا يمثل تسجيله لموقف سياسي رسمي قد يثير حفيظة الرياض.

ماذهب إليه العليمي ليس عفو خاطر ولا جملة سقطت سهواً ، ولكنه قول محسوب جيداً ، ويتسق مع توجه عام لإقصاء الطرف الجنوبي من مفاوضات الحل ، ونسف إتفاق الرياض الخاص بتشكيل وفد مشترك مناصفة بين الطرفين ، والإكتفاء بتمثيل شكلي إسوة بكل الفرقاء الثانويين وبلا حق إعتراض او ثلث معطل.

في قراءة أبعاد التصريح على درجة خطورته ، لا يمكن ان يأتي من رجل أمني يدرك جيداً دلالة الجملة وأبعادها ، متى تقال ولمن توجه والهدف من إطلاقها الآن ، بما يتجاوز بالون الإختبار إلى إحدث صدع ورجة سياسية وهز تماسك موقف الإنتقالي ، إزاء الرؤية الموحدة لآلية حل القضية الجنوبية.

في لقائه بصحيفة الشرق الاوسط ، يمكن ربط خيوط الحديث للوصول إلى إستنتاج ، بأن مشتركات المجلس الرئاسي تتراجع بسرعة ، وان لغة الصدام آخذة بالتبلور بذات السرعة ، وإن السعودية تتجه بتشكيل قوات الدرع ومنحها صفة القوات الإحتياطية غير الملزمة بخوض معارك مع الحوثي ، وإبقاء تحريكها ضمن سلطات الرئيس ، هذا الربط يقودنا إلى إستكناه معالم المرحلة القادمة :

إضعاف الإنتقالي سياسياَ وعسكرياً ، تحت عنوان توحيد الطرف الشرعي المفاوض ، أو بالأصح المتساوق مع تصورات الإسترتيجية السعودية للحل النهائي ، وطرح أحد الخيارين أمام الإنتقالي :

القبول بما تطرحه الرياض.

أو التلويح بالصدام المسلح بغطاء جوي سعودي كخيار مطرح على الطاولة.

وهناك محذور ثالث إختراق قوات العمالقة لصالح قوات الدرع ، وهو مارأيناه هذا الإسبوع من تصريحات بعض قيادات العمالقة الإيجابية جداً ،تجاه تلك القوات ذات المهام الغامضة .

قنبلة العليمي الأخيرة حول نفي القضية الجنوبية خارج مفاوضات الحل النهائي ، وجعلها ضمن مهام سياسة دولة مابعد التفاهم مع الحوثي ، تعني حصار الإنتقالي وأن لا مروحة خيارات ومصفوفة بدائل بيده ، خارج تهبيط سقف مشروعه السياسي أو إقصاءه كلياً من المعادلة، أو هي الحرب إذاً.