دولتنا المدنية في الوادي؟؟

لا أعتقد أنَّ الدولة المدنية في بلادنا ستكون لها قائمة إذا ظل و ساد التفكير بتفكير القبيلة،كما هو قائم مفهومها في وادي حضرموت و الصحراء،حالياً..

فكل التعيينات التي تمت،خلال الفترة الماضية و حتى اليوم،تأكد أنَّ التعصّب لأبناء هذه القبيلة أو الأخرى هي المسيطرة على المشهد العام لوادينا الحبيب..

ولو رجعنا هنا في حضرموت- هذه المحافظة الكبيرة- سيدرك الجميع أنَّ القرارات التي تمت معظمها تتصدّرها فئات بعينها وتتبادل المشهد بين فترة وأخرى بينها البين.

-السؤال هنا: أين بقية الكوادر من الطبقات الاجتماعية الأخرى ..؟؟هل لايوجد المؤهل العلمي و معايير التعيينات في أبنائها لهذه المناصب التي انحصرت لقبيلة آل فلان و فلان فقط..؟؟؟

   وهل القوى السياسية و بعض المكونات المجتمعية التي تقود المرحلة الحالية تدرك أنَّ هناك كوادر أخرى متخصصة بحاجة إلى أن تكون على هرم السلطة المحلية و المرافق التنفيذية في حضرموت وقادرة على تحمل المسؤلية،مثلها مثل الآخرين.

أم سيظل بقية مجتمعنا تبعاً لهؤلاء؟!

ختاماً؛ أتمنى اعطاء الكوادر الأخرى الفرصة في القيادة، مثلها مثل الآخرين و أن يخضع "الجميع و لاحقاً" للتقييم و تطبيق مبدأ الثواب و العقاب.. فلا نجعل لونينِ بعينهما يتربعانِ على عرش هذا الوادي،كما هو حاصل بالغالبية..ولا نجعل نظرة  القوى والمكونات في ساحتنا سائرة لذلك و للمقربين منها فقط..فهل سيتدارك هؤلاء المرحلة من خلال نظرتهم بعين واحدة للجميع أم سننتظر تغيير الشارع لمفهوم الدولة المدنية و تطبيقه في وادي حضرموت و الصحراء،بالذات و تلك الخطوة المنتظرة ستنصف المظلومين،بحقهم المشروع ..

  إننا لمنتظرون ذلك..فالمواطنون سواسية في الحقوق و الواجبات أمام الدستور و القوانين النافذة و هي مرجعية الجميع..

✒️ : أحمد بزعل