الأموال التائهة الغبية الغير مخطط لها، احد أسباب فوضى الأراضي، وإفساد الأجهزة الأمنية، وخلق الصراع فيما بينها.
هذا المال تسبب في تشكيل عصابات ومافيا الأراضي، وتمكنت هذه العصابات من شراء ذمم مدراء مديريات، ومدراء أمن وتكوين علاقة قوية فيما بينهم، وكل ذلك على حساب المواطن المسكين، الذي فقد الأمل في التغيير وإصلاح الأوضاع وهو يشاهد كل هذا العبث.
أرضية وسط صحراء بلا خدمات يدفع بها اكثر من 100 الف سعودي، طبيعي هذا بشجع ضعاف النفوس من البلاطجة الذين لا يهمهم غير مصالحهم ان يدخلوا بهذا الملف الذي حول الكثير من البلاطجة ” الحافين المنتفين ” الى أصحاب أملاك، وبهذه الاملاك يرى نفسه هو الدولة ويستقوي على عباد الله لنهب المزيد من الحقوق، مستغل فساد الأجهزة الأمنية وعدم تنفيذ احكام القضاء وضعف المواطن وقلت حيلته وسط هذه الدوامة من العبث .
غياب المحاسبة في أجهزة الدولة، جعل الفاسدين يزدادون فساداً ويهدفون الى خلق فتنة تساهم في بقائهم في مناصبهم.
هؤلاء الفاسدين توقعوا ان نهايتهم اقتربت بالانتصارات التي تحققت بعدن عقب 2015 وعقب أغسطس 2019، لكنهم اكتشفوا ان الفرصة التي اتيحت لهم للفساد اضعاف اضعاف ما كان قبل الحرب، وزادوا في فسادهم مستغلين هذه الأموال الغير مخطط لها والضائعة في بلد تنهشه الفوضى.
غياب مؤسسات الدولة وخاصة القضاء، ودخول الأجهزة الأمنية في صراع لتحقيق مكاسب مادية في ظل وجود الأموال التائهة الغير مخطط لها، احد عوامل الفوضى في عدن، لذلك يتوجب معالجة هذا المشكلة من جذورها، مع محاسبة الفاسدين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية الذين تلطخت أيديهم بأموال الحرام وباتوا يغوصون ويسبحون في أموال ضخمة تعيق أي عمل حقيقي لإنعاش مؤسسات الدولة .