من أوقف مصافي عدن

كانت مصفاة عدن توفر لخزينة البلاد ماقيمته اثنين مليار دولار سنوياً ،وهو المبلغ الذي تستهلكه مناطق سيطرة الشرعية جنوباً لشراء وتوفير المشتقات النفطية من خارج البلد ، وهذا احد اسباب خلق طلب كبير على الدولار في السوق إضافة إلى ماتتطلبه بقية امور الاستيراد من ملايين أخرى من الدولارات لتوفير بقية  المتطلبات الغذائية والدوائية والتجارية المختلفة ،، مما يزيد ويضاعف من حجم الطلب على الدولار فيظل سعر الدولار هو من يتزايد ويقفز لانه مطلوب وسعر الريال هو يتناقص ويهوي الى وادٍ سحيق  ،،

كل ذلك يحدث بنفس التوقت الذي يتم فيه نهب منظم للنفط المحلي من حقول شبوة وحضرموت ويتم بيعه وتورد مبالغه بالدولار لحسابات خاصة بالحكومة خارج الباد وخارج منظومة البنك المركزي الذي يتباكون عليه الان ، وبعيدا عن أي موازنة عامة للبلاد ولو حتى افتراضية او رقابة من اي جهة أخرى عليهم غيرهم  ،،

الخلاصة وبلغة الارقام والارباح والخسائر فأن من امر بايقاف مصفاة عدن وارتضى أن تحول إلى مجرد خزانات للأيجار لتجار النفط المقربين وحرم خزينة الدولة سنوياً بأكثر من اثنين مليار دولار يكون بالفعل هو أحد المتسببين في صناعة هذه الكارثة الاقتصادية التراكمية الكبرى  والتي سيكون لها ارتدات عكسية ستفقد فيها الحكومة ومؤسسة الشرعية توازنها أكثر مما هي الآن من فقدان توازن وترنح، ،

فهي كحكومة وهم كمنظومة في الشرعية   جميعهم مسؤولين مسؤلية مباشرة عن إدارة الموارد والسيطرة على الايرادات دون اي تدخل من اي طرف ، وبعيدا عن الخصومات السياسية وبعيداً عن رمي الأخطاء والفشل واختلاق الاعذار لتعلق على شماعة الآخرين ، فالامور قد وصلت إلى حد لم يعد بالإمكان أن يستمر كل هذا العبث الحاصل في حياة الناس .

يكفي اعذار ويكفي تعذار ، فالناس تحتاج إلى حلول ،، لا الى كلام ووعود وخطط استراتيجية بعيدة المدى ،،

الجوع كافر  .

عبدالقادر القاضي

أبو نشوان