رسالتي الى المجلس الانتقالي الجنوبي

في ما يلي مجموعة مقترحات يمكن اعتبارها رؤية شخصية لعمل سياسي وتنظيمي أكثر فاعلية وأوسع استيعابا لسد أبرز مداخل الإشكاليات أو العثرات أو النواقص التي برزت خلال تجربة عام ونصف من تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي .

تأتي هذه المقترحات من خلفية وطنية حريصة على القضية الجنوبية وتتعاطى مع المجلس الانتقالي الجنوبي كمنجز وطني يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتحسين أدائه ومن هنا فهي تدرك حجم التحديات والظروف المعقدة التي ينشط المجلس بهيئاته المختلفة في ظل أجوائها كما أنها لا تغفل حجج الأطراف الجنوبية الأخرى المنطقية تجاه نشاط وطبيعة المجلس الانتقالي وكذلك تدرك حجم المتغيرات في الجنوب بين الأمس واليوم وحجم التوسع في كل المناحي الحضارية والعمرانية والسكانية والثقافية والجيوسياسية .

وبعيدا عن الشرح والاسهاب في الحديث والمقدمات - خصوصا أنني أتعامل مع عناصر قيادية ذات فهم وتجربة ودراية وخبرة ملموسة مع الواقع - فإني ألخص هذه المقترحات في ما يلي :

1- إعادة تشكيل بعض فروع المحافظات كالآتي :

+ أمانة عدن ( كريتر - المعلا - التواهي ) محافظة سياسية

- محافظة عدن ( بقية المديريات )  محافظة سياسية

+ الضالع - ردفان - الصبيحة - الشعيب محافظة سياسية

+ مديريات يافع محافظة سياسية

+ دلتا أبين ( من سرار الى أحور ) محافظة سياسية

+ دثينة ( مودية ـ المحفد ـ جيشان ـ لودر ـ مكيراس ـ أمصرة ) محافظة سياسية .

+ ساحل حضرموت محافظة سياسية

+ وادي حضرموت محافظة سياسية

+ سقطرى والجزر محافظة سياسية

+ الجامعات الجنوبية محافظات سياسية

+ المقاومة الجنوبية محافظة سياسية

+ الجاليات الجنوبية محافظات سياسية

+ ترتيب عضوية أعضاء الجمعية الوطنية ضمن عضوية فروع مديرياتهم.

 - إجراء انتخابات في قيادة جميع فروع المحافظات لهيئة الرئاسة فيها واعتبار أعضاء قيادة المديريات هم الهيئة العمومية لفرع المحافظة الذين توكل إليهم مهمة انتخاب قيادة المحافظة وتتولى القيادة المنتخبة انتخاب الرئيس وسكرتارية المحافظة مع إبقاء نصف أعضاء القيادة مراكز شاغرة يتم تغطيتها من المكونات المنظمة الى المجلس الانتقالي نتيجة حوارات واتفاقات مستقبلية .

+ عقد اجتماع عام يضم قيادات فروع المحافظات وأعضاء رئاسة المجلس الانتقالي وأمانته العامة يجري فيه انتخاب هيئة رئاسة وأمانة عامة جديدة مع إبقاء مراكز شاغرة لمن سينضم الى المجلس من قيادات المكونات الأخرى مستقبلا بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي لهيئة الرئاسة عن 31 عضوا .

+ عقد اجتماع عام لأعضاء قيادات المديريات والمحافظات والجمعية الوطنية ورئاسة المجلس لانتخاب أعضاء جمعية وطنية جديدة بحيث يكون عدد أعضاء الجمعية 201 عضوا ويتم انتخاب 121عضوا وترك العدد الباقي 80 لهيئة رئاسة المجلس لملء الشاغر بالتعيين لاحقا .

أخيرا فإني أدرك بأن هذه المقترحات قد يكون بعضها مجهد التنفيذ أو ربما يشبه العملية القيصرية ولكنه في كل الأحوال ليس مستحيلا ويؤسس لتقاليد تنظيمية وسياسية قوية في المجلس فضلا عن أنه سيشيع نوعا من الطمأنينة لدى جماهير واسعة بخصوص إدارة وقيادة المجلس بعقلية الديمقراطية والقيادة الجماعية وحضور الرأي الوطني في قراراته وخطواته.