تعزيز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة في ورشة عمل بعدن

شهدت قاعة فندق كورال بمدينة عدن صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول "تعزيز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة " نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ " برنامج الحكم الرشيد وبالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كل من عدن – لحج – ابين – البيضاء وبمشاركة 50 سيد وسيدة يمثلون قطاعات مختلفة في المحافظات الأربع المستهدفة .

وشكر السيد علي العمودي المستشار ببرنامج الحكم الرشيد GIZ "" في  مستهل كلمته قيادة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات على تنظيمهم لورشة العمل هذه والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة من خلال التعريف بالقانون والإجراءات المتبعة في المشتريات العامة.

 وأضاف العمودي إن شفافية الإجراءات تعتبر واحدة من أهم الركائز التي يرتكز عليها الحكم الرشيد،وتعتبر الشفافية هي أحد مجالات العمل التي يدعمها برنامج الحكم الرشيد.

وأوضح العمودي  أنه من مهام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية المناقصات ومتابعة الشكاوى التي ترد عن وجود خروقات للقانون (في حالة حدوث ذلك) وذلك من خلال الشكاوى التي تتلقاها. وهنا يأتي دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لإظهار الجوانب التي حدثت فيها تلك الخروقات .

وأكد العمودي  بان تحقيق الحكم الرشيد لا يقتصر على الأداء الحكومي فقط، بل يشمل جميع الذين يشاركون في اتخاذ القرارات والذين يتأثرون بها وهذا يشمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

وأختتم العمودي كلمة قائلاً : إن هذا المشروع يعتبر مثالاً رائعاً لتوضيح العلاقة بين الأطراف الثلاثة الفاعلة في المجتمع " الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني" ،وأن الحكم الرشيد يتحقق إذا وجد التفاعل الإيجابي بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .

من جانبه أشار السيد احمد احمد الضلاعي وكيل المحافظة بعدن  لشئون الاستثمار إلى أهمية الورشة في خلق عمل توعوي لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للرقابة على المناقصات والمزايدات والى دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات الرقابية للقضاء في مكافحة بؤر الفساد الموجودة للحفاظ على المال العام وتوظيف هذا المال في مكانه الصحيح.

وأضاف الضلاعي  اليوم نحن بحاجة  إلى القضاء على الثغرات القانونية التي يستطيع من خلالها المتنافسين والمتزايدين على المناقصات والمشتريات العامة للدولة وذلك من خلال خلق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  .

وأكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي  إن المرأة موجودة في ورشة العمل وبنسبة أكثر من 30% "الكوتا النسائية " هذا ما يميز الفعالية التي تهدف إلى تعزيز دور الشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع المشتريات الحكومية والعمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد  .

وفي الورشة ألقيت العديد من الكلمات عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية بعدن أشارت  كلماتهم إلى ضرورة خلق شراكة حقيقة معهم نحو تعزيز مفهوم الشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات