عند الحديث عن إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019 برعاية التحالف العربي، يجب ألا نخرجه من دائرة الصراع الحالي وعاصفة الحزم والحرب على الحوثي والتمدد الإيراني والتركي والواقع الجديد الذي تشكل بعد خمس سنوات من الحرب.
إتفاق الرياض لم يأتي فجأة دون مقدمات بل إتى بعد معارك داخل معسكر التحالف العربي في عدن وبعد سيطرة أبناء الجنوب على أرضهم وطرد مليشيات الإخوان التي كانت مسيطرة على الحكومة الشرعية والقرار الرئاسي مع الأسف فصمم هذا الإتفاق لتغيير المعادلة والموازين على الأرض بحيث يستوعب كل من يقاوم التمدد الإيراني تحت لواء التحالف العربي ولتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظات الجنوبية المحررة.
فدخلت حسابات كثيرة في تكوين إتفاق الرياض أولها وأهمها هي شرعنة المجلس الإنتقالي كممثل سياسي شرعي للجنوب وهذا أول هدف قد تحقق منذ اليوم الأول بعد التوقيع على الإتفاق.
والهدف الثاني هو إعادة تصويب المعركة بدلا من توجيهها إلى الأراضي المحررة كما سعت مليشيا الإخوان، حسم إتفاق الرياض هذا الأمر فتمت معالجة هذه المسألة ووضعت على رأس الأولويات وقبل تشكيل حكومة المناصفة الجديدة يتوجب على التحالف نقل ألوية مليشيا الإخوان البالغ عددها أكثر 29 لواء من شقرة ومن حضرموت وشبوة إلى جبهة نهم بالسلم على الدينات أو بالحرب عبر الطيران، وتتسلم القوى الأمنية (الأحزمة – والنخب) مهمة تأمين المحافظات الجنوبية وهذا بحد ذاته نصر عسكري وبطرق آمنة كما وعد الرئيس عيدروس الزبيدي عندما قال ” سنمر بكم في طريق آمن”.
الهدف الثالث تحسين الوضع المعيشي في المحافظات الجنوبية، فالحكومة ما تزال هي المتحكمة بالموارد خصوصا النفطية والغازية والموارد السيادية الكبرى والبنك المركزي والدعم الخارجي وغيرها، وبالتالي من أجل صرف المرتبات بانتظام ودعم الخدمات الإنسانية كالكهرباء والماء والنظافة في الجنوب لا بد من وجود حكومة توفر هذه الخدمات وعلى أن تكون هذه الحكومة غير مسيسة تعمل لصالح طرف أو حزب معين وتعرقل وصول الخدمات إلى الناس بهدف تأليب الشارع ضد المجلس الإنتقالي الجنوبي في عدن وبعض المناطق.
الهدف الرابع وهو الأهم إن إتفاق الرياض وضع لفترة زمنية محددة وفي خانة مرحلة برزخية وهي ما بعد طرد المليشيات الإخوانية من الجنوب وما قبل الحسم مع مليشيات الحوثي أو البحث عن حل سياسي شامل في مشاورات الحل النهائي والتي سيكون فيها المجلس الإنتقالي ممثل عن الجنوب يضمن تحقيق تطلعات أبناء الجنوب في حق تقرير المصير بعد التسوية النهائية.
وهي فرصة أيضا للجنوب كي يستعد لإدارة نفسه وبناء المؤسسات الإدارية والعسكرية والأمنية وتطوير الكادر الجنوبي وتأهيله في مختلف المجالات.
الهدف الخامس من إتفاق الرياض هو معالجة النفوذ داخل القرار الحكومي ولم يكن الإتفاق مخصص لمعالجة قضية الجنوب والشمال، والوحدة والإنفصال فتلك قضية أخرى لها طرقها وأدواتها تختلف كليا عن الأدوات المستخدمة حاليا في إتفاق الرياض، ولو أن إتفاق الرياض قد أعاد التوازن والمناصفة بين الجنوب والشمال وحصل الجنوب من خلاله على نصف الوزارات وعلى إدارة المحافظات الجنوبية أمنيا واداريا.
سادسا المجلس الإنتقالي بتنفيذه لإتفاق الرياض لم يخسر شي بل على العكس هو كسب أشياء أخرى، فالقوات العسكرية والأمنية مستمرة تحت قيادته بل وستزيد أعدادها وسيحقق سيطرة على مناطق جديدة لم تكن تحت سيطرته على سبيل المثال حضرموت وشبوة والمهرة وسيتم دعمها وتطويرها بالسلاح والمعدات أكثر من ماهي عليه اليوم.
سابعا وأخيرا إزاحة عملاء قطر وتركيا وقوادين بن لحمر عن المشهد، كامثال بن عديو في شبوة ومحروس في سقطرى والجبواني والميسري وجباري وعصابة تهريب السلاح والمخدرات في المهرة التي يقودها سالم الحريزي، فبعد تنفيذ إتفاق الرياض ستكون الحكومة والتحالف والمجلس الإنتقالي في صف واحد ولم يعد لتيار قطر الحق في الحركة وتشكيل ألوية بأسم الحكومة الشرعية أو دعم الإجندات المشبوهة، وهذه هي الضربة القاضية التي ستقضي على مليشيات الإخوان الإرهابية ومشروعهم التخريبي باليمن.
هذه فقط ابرز الأهداف العريضة والبارزة لإتفاق الرياض وهناك الكثير من الأهداف ومن النصوص المفخخة التي لم ولن يفهمها أطفال السياسة في حزب الإصلاح الذين ينقادون كقطيع من الغنم بعد العقلية القبلية المتخلفة، عقلية الإرهابي “بابا القاعدة” علي محسن الأحمر.