حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب مميزة _ والمخاوف منها غير مبررة.

هناك إختلافات كبيرة في تطبيقات قانون الطوارئ من حالة الى أخرى والقاعدة الأهم في أي حالة كانت ,هيى ان لا تنتهك مواد الدستور والقانون النافذ كما ولا تتعارض مع المادة الرابعة من العهد  الدولي الصادر في العام 66 م وبالذات ما نصت عليه الفقرة الاولى منها والمتعلقة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية.

ففي الحالة الجنوبية ( إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية) الأمر مختلف كثيرا فلم يكن المجلس الانتقالي ينوي إعلان فك الإرتباط المباشر في هذا الضرف ( ضرف الحرب) رغم ما يمتلكه من شرعيتين شعبية وثورية (وثالثه قانونية بعد فشل مشروع الوحدة) معا أو تعديل مواد الدستور او أن يعلن تعليق العمل به حتى يستحق الأمر كل هذا التهويل والخوف على القانون والدستور وإنما ستمضي كل إجراءاته أثناء تطبيق حالة الطوارئ وممارسة الإدارة الذاتيه كخطوة فرضتها الحاجة والضرورة الوطنية ( لإنقاذ الأمه من كارثة فشل  وغياب الدولة التام) في تناغم بل لنقل تطبيق عملي لروح الدستور والقانون الساري ولذا جاءت الخطوة في مسماها المبسط ( الإدارة الذاتية) كشكل من أشكال المستوى الأولي والأدنى للحوكمة المحلية حيث لم تضع نفسها بديلا للدولة وإنما رديفا يعين حكومتها وكل مؤسساتها والعمل معها ومن خلالها على وضع حدا للفساد وإصلاح ما خربته أيادي الفساد والإفساد في هذه الدولة وتصويب فعلها بما يضمن صيانة الدستور وإنفاذ القانون من خلال حماية حقوق المواطن وأمنه وكرامته في ظل الحرب وحالة اللادوله.

أما بالنسبة للوضع الدستوري ل ( ج.ي) فيحدده دور الدولة في إدارة شئون الوطن والمواطن وحماية حقوقه ولا ننسى هنا أن البلد عمليا في حاله حرب قسمتها الى اكثر من جزء بصيغ حكما ذاتيا غير معلن لكل منها كما ووضعتها في حالة طوارئيه وإستثناء أنتجته هذه الحرب يهدد حياة ومصير الأمة.

والأهم هنا ان القضية الجنوبية ليست وليدة اللحظه ولم تنتجها الحرب الجارية ولا حتى حرب إحتلال الجنوب في العام 94 م التي مثلت الطلقة الأخيرة في جسد الوحدة شبه الميت والذي كان في حالة موت سريري منذ الأشهر الأولى التي تلت التوقيع على إتفاقية الوحدة ( العقد الذي حاول ولا يزالون أعداء الجنوب إحراقه تارة بالحروب وتارة بصيغ مشاريع حلول سياسيه تهدف أساسا تذويب الوحدة الإداريه والجغرافية للجنوب وتلغيها تماما كمخرجات مؤتمر الحوار الوطني "موفنبيك " مشروع الأقاليم" وغيره من المشاريع التي تستهدف الجنوب) التي تمت بين جسمين قانونين ممثلان في المؤسسة الدولية بمقعدين مستقلين وكذلك في كل المنظمات الدوليه والإقليمية والتخصصية ما يعني أن الحالة الجنوبية تختلف وتضل مميزة عن غيرها من الكثير من حالات النزاع في كثير من بقاع الأرض التي لا يجب أبدا إسقاطها على قضيتنا فالجنوب كانت دوله مستقلة ذات سيادة لها حدودها الدوليه , علمها ,شعارها ونشيدها الوطني ولم تكن محافظة او إقليم متمرد عن الجمهورية العربية اليمنية تشهر صنعاء في وجهه الحد كل مرة لإعادته الى الوحدة الإدارية والجغرافية الأم.

✍سعيد مسعد سرور.