بسبب وثيقة "حافظ معياد" .. رئيس وزراء الشرعية على قائمة العقوبات

2019-10-01 13:02
بسبب وثيقة "حافظ معياد" .. رئيس وزراء الشرعية على قائمة العقوبات
شبوه برس - خـاص - اليمن

 

قال كاتب وناشط سياسي أنه بسبب وثيقة لـ حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية المشكلة من رئيس الجمهورية أصبح رئيس وزراء شرعية المنفى اليمنية على قائمة العقوبات الدولية للفاسدين اليمنيين

 

وقال الكاتب "عبدالقادر القاضي أبونشوان" في موضوع حصل محرر "شبوه برس" على نسخة منه وورد فيه :

#رئيس_الوزراء معين عبدالملك على قائمة العقوبات الدولية حدث وفي تطور لافت أن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن  ادرجت اسم معين عبدالملك ضمن  قائمة العقوبات نظرآ لمنعه هيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي يرجح مراقبون وخبراء ماليون انها حدثت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2108م بمبلغ ثمانية مليار ريال يمني  .

 

ووفقآ لوثائق ومستندات حصل عليها عدد من وسائل الاعلام وهي وثائق تتبع فريق خبراء لجنة العقوبات والتي صدرت من مجلس الأمن الجمعة الماضية الموافق 27 سبتمبر 2019م حيث طالبت فيها بالرد على جملة من المواضيع المتعلقة بالفساد وابرزها رفض معين عبدالملك لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش خلف تلك العمليات التي حدثت تحديدا في البنك المركزي في عدن .

 

وقد تضمنت رسالة فريق لجنة العقوبات مجموعة من الوثائق التي تخضع للتحقيق من قبل الفريق نتيجة عمليات فساد كبيرة أهمها عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية من قبل البنك المركزي حيث وتظهر إحدى الوثائق وجود فوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء تجاوزت الثمانية مليار ريال يمني.

 

وأكد قانونيون خطورة إدراج اسم معين عبدالملك ضمن قائمة العقوبات ومدى تأثير ذلك على موقعه الحالي كرئيس وزراء .

 

كما افادوا أن ورود اسم رئيس وزراء الحكومة الشرعية في خطاب فريق لجنة العقوبات يعد فضيحة من العيار الثقيل ويشكل احراجآ كبيرآ للشرعية اليمنية كون الخطاب يحقق في قضايا فساد كبيرة بمليارات الريالات  .

 

وبحسب الوثيقة المتهم بها معين عبدالملك فقد بعث بها رئيس اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل رئيس الجمهورية التي يرأسها حافظ معياد والذي بعث بها إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك يطلب فيها منه الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش خلف عمليات فساد مالي كبرى حصلت في الفترة من يوم  4 إلى 29 نوفمبر 2018م إلا ان رئيس الوزراء معين عبدالملك رفض الموافقة على ذلك الطلب .