عدد داعية وقاضي شرعي عدد من الأدلة الشرعية من تاريخ الحكم والشريعة الإسلامية بجواز الخروج شرعا وإسقاط حكومة عبدربه منصور هادي ، لفسادها وظلمها وضعفها
موقع "شبوه برس" ينشر نص الفتوى الشرعية التي أصدرها القاضي "مذيب صالح منصور البابكري" خريج كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة والذي سبق له العمل في عدة محاكم في شبوه ولحج وأصدر حكما شهيرا قضى بالإعدام لضابط كبار في جيش نظام صنعاء أستولى على أراضي زراعية في محافظة لحج بقوة الجيش وقتلوا أحد ملاكها وطالب في حكمه بالتحقيق ومحاكة ضباط ووزراء آخر ألأمر الذي أغضب الهالك عفاش وأمر مجلس القضاء الأعلى بالتشكيك في شهادات القاضي الجامعي وإبعاده عن سلك القضاء .
وجــاء في نصر الفتوى :
بسم لله الرحمن الرحيم
نحمدالله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه .
والصلاة والسلام على رسول لله صلى لله عليه وسلم ،الذي جاء بالهدى والتقى ،وحرم التقاتل والفتن ماظهرمنها ومابطن .
وبعد
هذه فتوى شرعية مستندة على مذهب أهل السنة والجماعة ، من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، ترتكز هذه الفتوى على وجوب السمع والطاعة للسطان ( القهروالغلبة ) وذلك لمن يملك الأرض والقوة العسكرية على الأرض ، وعللوا ذلك بعدة علل منها:
حفاظاً على الدماء ودفعاً ومنعاً من التقاتل ، ومنعاً للفساد والظلم ،وتحقيق مصالح الناس الحيوية .
اهم الأقوال في المسألة
قال الشافعي ؛ (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ، ويجمع الناس عليه ، فهو خليفة ) (1)
احمد بن حبل قال ( فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار " ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً". وقال أيضاً في رواية أبي الحرث - في الإمام يخرج عليه، من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم - " تكون الجمعة مع من غلب". واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة. وقال " نحن مع من غلب".(2)
3 : وحكى الأجماع على وجوب طاعة الحاكم المتغلب . (3)
وذكر امثلة على ذلك منها : ولاية عبدالملك بن مروان ، حيث تغلب على الناس بسيفه ، ومن ذلك ولاية بني أمية في الأندلس، انعقدت لهم بالإستيلاء والغلبة ،مع أن الخلافة في بغداد للعباسيين.
وأيضاً الدولة العباسية تزيل الدولة الأموي الشرعية ، والدولة العثمانية أزالة الدولة العباسية الشرعية
وعلى ذلك وبالإستقراء التاريخي ، نفتي بمايلي :
يجوز شرعاً أسقاط حكومة عبدربه منصور هادي ، لفسادها وظلمها وضعفها .
ثانياً القوة العسكرية الغالبة والظاهرة على ارض الجنوب المحررة ، هي المجلس الانتقالي وهذه القوة الغالبة لها الحق الشرعي في إزاحة وابعاد حكومة هادي بالطرق السلمية إن أمكن وإلا بالقوة العسكرية والبشرية.
ثالثا تكون الصلوات والجمعة والجمعات خلف القوة الغالبة على ارض الجنوب ، وفق مذهب اهل السنة والجماعة وخاصة المذهب الشافعي .
رابعاً وعلى كافة الأطياف الجنوبية السمع والطاعة للمجلس الأنتقالي الجنوبي
وخاصة كل جنوبي في حكومة هادي
عليهم فوراً الأنصمام الى المجلس الأنتقالي .
خامساً
على المنتصر والمتغلب ،إصدار عفواً عاماً على كل جنوبي عما صدر منه من أقوال وأفعال ، وذلك حتى تتحد ارض الجنوب تحت شعار( عفى الله عما سلف نحن أخوة تجمعنا أرض واحدة )
ولايجوز شرعا ً تصفية الخصوم عما صدر منهم سابقا ، فتصان دماءهم واموالهم واعراضهم وحقوقهم باعتبارهم جنوبيون مغرربهم من الشمال .
صادرة اليوم الأربعاء
6 ذوالحجة 1440
7 أغطس 1919
القاضي مذيب صالح منصور البابكري
————-
(1) الامام الرازي ،ارشادالطالبين الى المنهج القويم ، مناقب الامام الشافعي ط2 " 1986 ، ص91
(2) الاحكام السلطانية لابي يعلاء
ج1ص23، 24 )
(3) ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري ط1379بيروت ص 13
مراجع اخرى الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي .
وغياثة الأمم في التياث والظلم لإمام الحرمين الجويني الشافعي