هيئة الأراضي و المساحة و التخطيط العمراني تحت المجهر ٤
في عهد السلطان الهمام/ صالح بن غالب القعيطي عام ٣٦ - ١٩٥٦م عمل على تسوية أغلب أن لم يكن جميع قضايا الأرض في السلطنه، بالتوثيق في المحاكم أو عبر مصلحة الأشغال العمومية و كل من يدعي بحقوق في أرض و لا يملك قرينه شرعيه مبنيه على حدود و جوار واضح فهو مدعي زورا على أرض الدوله. و ما اكثرهم بعد عام ١٩٩٠م.
منذ الخمسينيات من القرن الماضي ، ارتبط اسم الريان بوجود المطار و لم يذكر أن هناك تجمع سكاني أو منطقه زراعيه بأستثناء تواجد لبعض البداوة و في العاده يكون ارتباطها بمصادر الماء.
هيئة الطيران المدني
بعد التواصل مع مسئولي الهيئه أكدوا أن هذه القضيه اغلقت عام ١٩٩٣م و تم تعويض المدعين مبلغ خيالي و موثق عبر محكمة المكلا .
في عام ٢٠١٣م تم توقيع عقد تأهيل مطار المكلا الدولي ( الريان ) تمويل البنك الدولي ، و عبر مسئولين كبار في حضرموت و صنعاء مدنيين و عسكريين تواصل المدعين مع ممثل البنك الدولي و المطالبه بالتعويض بمبلغ ٧ مليون دولار على اساس ان الأرض في املاك خاصه. فكاد المشروع أن يتوقف بعد تدخل هيئة الطيران و إيضاح الحقيقه و ارسال جميع المستندات و الموثقه عبر المحكمه. فتعرض البعض للترغيب ثم التهديد مقابل تمرير هذا الابتزاز.
نحتفظ بالاسماء.
مستشفى الأمير سلطان لأمراض السرطان
في العام ٢٠٠٥م في زيارته للمكلا اعتمد المرحوم الامير/ سلطان بن عبد العزيز مستشفى لأمراض السرطان في حضرموت و الذي لم يرى النور إلى تاريخه في محاولات إلى نقل المشروع إلى صنعاء حينها. و كان السيد/ خالد بن إبراهيم النمله ممثل الأمير الله يرحمه في متابعة المشروع ! . و كان المقترح أن يكون المستشفى في منطقة الريان و بدأ التفاوض على هذا الاساس. ما الذي حصل ؟
من هنا بدأت الحكايه ؟!
في أبريل ٢٠١٦م اللواء/ أحمد سعيد بن بريك محافظا لحضرموت و يعود النمله للواجهه.. هذه المرة كمستثمر و ليس ممثل الأمير الله يرحمه ، يتقدم بطلب تمليك الأرض بالمجان ؟ للأسف تمت الإجراءات سريعا و مخالفه لكل الأعراف القانونيه و تضاربت التوجيهات بين امتلاكه للارض شراءاً و طلبه للارض من السلطه و من الجهه المستفيده و المتابعه للمشروع في الداخل؟.
الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبه يدلو بدوله
في مذكرته رقم ٨١ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٤م للمحافظ/ البحسني و التي يفيد فيها أن الإجراءات تمت بناء على محررات و شراء و حكم قضائي مزور بالمخالفة لقانون السجل العقاري و قانون تمليك غير اليمنيين و تأكيده أن المساحه شملت جزء من أرض المطار القديم.
بدوره وجهه المحافظ/ البحسني مشكورا لمدير هيئة الأراضي بالتالي : يلغي جميع الاجراءات المتمثل في التسجيل في السجل العقاري. و هذا التوضيح سبقه من الدائرة الهندسية لهيئة الاراضي و رفض الكثير من المختصين التوقيع على هذه الصفقه المريبه ؟
السؤال :
هل هكذا تنتهي الإجراءات ؟ بالتأكيد لا. يجب أن تحال هذه العصابه إلى المحكمه الجزائيه المتخصصه فقره ٢ سابعا من قرار إنشاء المحكمه الجزائيه المتخصصه رقم ١٣١ لعام ٢٠٠٩م و كل من تعدى على املاك الدوله بهكذا اجراءات.
صلاح بن هامل
المكلا ٢٠١٩/٣/٢٥م