رأي قانوني : الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة لايعني الوصاية إطلاقاً على الدول

قال خبير وأستاذ قانون دولي سابق الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة لايعني الوصاية إطلاقاً على الدول .

كتب ذلك الدكتور " محمد علي السقاف" أستاذ القانون الدولي سابقا في جامعة السوربون بباريس وأحد ممارسي المحاماة في عدن في موضوع موجز تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :

وكما هو معنون في الميثاق الفصل السابع يعني أعطاء صلاحيات لمجلس الامن الدولي لأتخاذ من الاعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

وعليه بامكان المجلس اتخاذ من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ( المادة ٤١ ) أو إذا ثبت ان تلك التدابير غير كافية جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي او لإعادته الي نصابه ( المادة ٤٢ )

وللتذكير ان المجلس موافقته على طلب السلطة الشرعية من السعودية لمواجهة خطر الحوثيين بالتدخل عسكريا لايعني انه فرض الوصاية علي اليمن من قبل الامم المتحدة أو من السعودية ودول التحالف العربي لاحقاً

وللتذكير ايضاً ان الفصل السابع نص عليه قرار مجلس الامن ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢ ولم يستخدم ويطبق الا في عام ٢٠١٥

وعليه المسئولية القانونية والسياسية حول مايحدث من تدهور الأحوال المعيشية هي من مسئولية الحكومة الشرعية وبشكل غير مباشر دول التحالف العربي لكون تداعيات الحرب الذي تقوده دول التحالف أدي إلي ما أدت اليه الأوضاع هذا باختصار شديد للنقاش الدائر هنا في المجموعة مثل غيرها يخلط البعض بين نظام الوصاية ووجود الفصل السابع .