ارتفاع العملة اليمنية: صحوة ضمير أم لعبة جديدة؟

في الأيام الأخيرة، شهدت العملة اليمنية ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، وهو تطور أربك المتابعين وأثار التساؤلات:

هل نحن أمام صحوة ضمير حقيقية تسعى إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني والتخفيف عن كاهل المواطن؟ أم أننا بصدد لعبة جديدة تُدار من خلف الكواليس تهدف إلى امتصاص ما تبقى من قدرة المواطن الشرائية؟

إذا صدقت النوايا واستقر هذا التحسن، فإن ذلك سيمثل بارقة أمل حقيقية تنعكس إيجابيًا على مختلف نواحي الحياة اليومية. فأول المتأثرين بالتحسن سيكون المواطن البسيط، الذي أنهكته الأسعار المرتفعة وجعلت من لقمة العيش معركة يومية.

انخفاض سعر الدولار يجب أن يتبعه فورًا:

تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

تخفيض رسوم المدارس التي ارتفعت بشكل جنوني لا يراعي الوضع المعيشي للأسر.

تحسن أسعار الوقود والمواصلات، وبالتالي انخفاض تكلفة النقل والخدمات.

ولن يتوقف الأثر هنا، بل سيمتد إلى تخفيف الضغط على السوق المحلي، وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة إذا ترافق هذا التحسن مع رقابة حقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار والمضاربة بالأسعار.

ولكن يبقى السؤال الأهم:

هل هذا الارتفاع ناتج عن إصلاحات اقتصادية حقيقية ومستدامة؟ أم أنه مجرد وهم مؤقت تُراد منه مكاسب سياسية أو تهدئة مرحلية؟

وإذا لم تُعلن عن وديعة بنكية من الأشقاء، ولم تُتخذ أي خطوات اقتصادية واضحة أو قرارات جوهرية تفسر هذا التحسن، فالسؤال الذي يفرض نفسه:

ما هو السر في ارتفاع العملة اليمنية إذًا؟

هل نحن أمام لعبة جديدة تُدار في الخفاء، أم أن هناك شيئًا يُطبخ خلف الأبواب المغلقة دون علم الناس؟

إن الشعب اليمني لا يحتاج إلى المزيد من الخدع، بل إلى واقع اقتصادي ملموس يعيد إليه كرامته وأمانه الغذائي والتعليمي والصحي.

فارتفاع العملة لا يعني شيئًا إذا لم يلمس المواطن أثره في السوق.

ختامًا، نقول: الرهان ليس على الأرقام في شاشات الصرافين، بل على الضمير في قلوب المسؤولين.

فليكن هذا الارتفاع بداية لصحوة وطنية شاملة، وليس مجرد فاصل في مسرحية قديمة تتكرر.