اخبار المحافظات
من مفخخات دستور اليمن الاتحادي (2ـ2)
يواصل "شبوه برس" ينشر الجزء الثاني من مفخخات دستور اليمن الاتحادي
مادة (356)
أ. ينشئ صندوق وطني للايرادات تودع فيه كافة الايرادات الوطنية وتشمل مايلي:
1 . الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة بموجب قانون اتحادي.
2. عائدات النفط والغاز والثروات الطبيعية الاخری.وغيرها من نقاط اخری
مادة (357)
أ. تقسم الايرادات الوطنية المقدرة سنويا بموجب قانون تقسيم الايرادات علی الحكومات الاتحادية والاقليمية والولايات ومدينتي عدن وصنعاء وفقا للمعايير الانية:
1. التقسيم العادل والمنصف للايرادان الوطنية بين مستوبات الحكم.
2. المصلحة الوطنية
3. مواجهة الدين الوطني واي التزامات وطنية اخری.وغيرها
مادة (358)
أ. يتكون مجلس صندوق الايرادات من :
1. وزير المالية الاتحادي رئيسا
2. وزراء المالية في الاقاليم
3. ممثل واحد يتم اختياره من قبل الولايات والمديريات في اطار كل الاقليم.
4. المسؤل عن المالية في كل من مدينتي عدن وصنعاء.
باختصار لا اريد ان اطول في الشرح والتفسير اعطيكم المختصر المفيد.
سوف ينشأ صندوق الايرادات الوطني وسيكون مقره صنعاء ورئيسه وزير المالية الاتحادي وعضوية 2 من كل اقليم واحد يمثل الاقليم وزير المالية والثاني يمثل الولايات في الاقليم.
سوف تورد كل عائدات النفط والغاز الی هذا الصندوق مباشرة اي الی صنعاء وليس للاقاليم المنتجة. بعدها سيجتمع مجلس الصندوق ويقوم بتوزيع هذه الايرادان وفق قانون سيعد مركزيا من حكومة الاتحاد في صنعاء .التوزيع سيكون عادل ومنصف لكل الاقاليم المنتجة والغير منتجة.
باختصار اكثر ياحضارم اذا تريدوا نسبتكم من عائدات ثرواتكم اطلعوا من هداياكم من العسل والتونه والاسماك والتنباك الی صنعاء لكي تتمكنوا من استلام حصتكم من الايرادات بعد الخصومات.
من مفخخات دستور اليمن الاتحادي:
مادة (388) تكون ادارة وتنمية ومنح عقود الاستكشاف والتطوير من مسئولية الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الاقاليم والسلطة الاتحادية . ويدير شؤن النفط والغاز والمعادن ومنح عقود الاستكشافات والتطوير هيئة وطنية مستقلة تمثل فيها الحكومة الاتحادية والاقاليم والولايات ويكون لها فروع في الاقاليم والولايات بحسب الحاجة ويحدد القانون مسؤليات كل منها.
هذه المادة خطيرة جدا جدا فهي تجعل المركز يتحكم في كل عمليات النفط والغاز من الاتفاقات الاولية الی توقيع العقود الی الادارة والتطوير بيد الحكومة المركزية. لا تستطيع لا الولاية ولا الاقليم ان ينفرد بهذة العمليات والسيطرة علی ثروة بمفردة بل سيكون المركز شريك... حتي الهيئة الوطنية التي ستكون مسؤلة عن كل هذه العمليات مركزها صنعاء. وستفتح فروع في الاقاليم والولايات عند الحاجة وحط خططيتن احمرين تحت جملة عند الحاجة.
يعني باختصار مركزية ادارة شؤن الثروات ولاحرية للاقاليم في اداة ثرواتها.
