عودة الإغتيالات إلى عدن يثبت فشل الشرعية في ملف السجناء وينذر بكارثة تسلمها أي مهام أمنية أخرى

لم تمضي اسابيع على تسلم الشرعية اليمنية لملف السجناء ، حتى قامت السلطات القضائية في الشرعية وباشراف حمود الهتار ووزير الداخلية اليمني احمد الميسري بإطلاق مئات المساجين البعض منهم متورطين باعمال ارهابية ، في إجراء أتخذ  بحجة عدم وجود أي تهم عليهم ، وسيؤدي إلى أن نتائجه كانت كارثية ، أعادت الإغتيالات الى العاصمة عدن.

واعتبر مراقبون أن عودة الاغتيالات إلى العاصمة عدن عقب أسبوعين من إطلاق الشرعية لسراح 380 معتقل ، يبين مدى الاختراق الحاصل في صف الشرعية ، من خلال تمرير جهات محسوبة على إخوان اليمن وبدعم قطري لعمليات الافراج عن السجناء ، في مؤشر لتنفيذ مخطط خطير هدفه إعادة الفوضى والانفلات الأمني الى عدن.

وقالوا إن تصاعد عمليات الإغتيال في العاصمة عدن والتي شهدت خمس عمليات إغتيال خلال يومين فقط ، يثبت فشل الشرعية بشكل عام في أول إختبار أمني لها ، وهو تسلم ملف السجناء ،والذي كانت نتائجه كارثية وتهدد بنسف ما تحقق من استقرار أمني.

ويحذر مراقبون من بقاء ملف السجناء بيد الشرعية ، مطالبين بتوقيف الإجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية والداخلية في إطلاق السجناء بهذ الصورة العبثية خدمة لأجندات تسعى لتفعيل مشروع الفوضى في عدن.

 وقالوا أن فشل الشرعية في ملف السجناء منذ الوهلة الأولى ، والاختراق المتجذر بداخلها ، يعطى مؤشر على أن أي تسلم لملفات أمنية أو غيرها من الملفات ستكون نتائجه كارثية على الامن والسكينة العامة ، وحذروا من تسليم أي مهام او ملفات أمنية أخرى للشرعية لكون نتائجه ستكون كارثية.