سلوك الشرعية اليمنية يتعارض مع قانون الطبيعة.

العوامل الذاتية والعوامل الموضوعيه لا ترتبط بقناعات الشرعية اليمنية  وهي عوامل خارجه عن ارادت الحاكم مهما كانت شطارته السياسية ومهما كانت امكانياته الماديه فان تلك العوامل الموضوعية قادرة على فرملة الشرعية.

من اهم اسباب فشل وتعثر المبادرة الخليجية في وظائفها هو غياب موضوعيتها في معالجة القضايا العالقة على الساحتين الشمالية والجنوبية  وكان يفترض ان تستقيم المبادرة الخليجية على وظائفها الموضوعية التي تستقيم عليها قضية الجنوب فبدلا عن ذلك  سارت المبادرة الخليجية في الاتجاة المعاكس مما ادى ذلك الى ابعاد الحل الحقيقي مسافات اطول عن تأدية هذه الوظائف المتعلقة بالمبادرة الخليجية التي كانت الحرب سبباً وحيداً لها ولو شاهدت اللوحة امامك ما بعد المبادرة ونتائج الحرب التي كانت احد نتائجها فاننا نلاحظ ان محافظات الجنوب تحررت خلال ثلاثة شهور ولازالت محافظات الشمال التي جاءت المبادرة لحلها لازالت قائمه و السبب ان قضية الجنوب خارج حلول المبادرة الخليجية.

 لا يجوز ان تضع قضية الجنوب على طاولة الازمة اليمنية فالاولى قضية وطنية تتعلق بمسقبل شعب والثانية ازمة سياسية تتعلق بتصحيح مسار النظام السياسي اليمني القائم على مظالم في الشمال .

القضية الجنوبية والازمة السياسية اليمنية يسيران بخطان متوازيين لايلتقيان على الاطلاق مهما حاول شطار السياسة وفطاحلتها تغيير مسارهما فانهما لا يستطيعان حتى لو حاولوا استغفال الزمن وتكييف العوامل الذاتية لصالحهما مرحلياً فان العوامل الموضوعية سوف تجبرهما على العودة الى نقطة الصفر.

الشرعية اليمنية ليس بمقدورك  تغيير العوامل الذاتية و الموضوعية  وتكييفهما بمقاسات مشروعها  لان تلك العوامل خارج عن سلطتها  وخارج عن ارادة الحكام , والشرعية  تستطيع تكيف العوامل الذاتية لصالح مشروعها مرحلياً لكنه لا يستطيع تكييف العامل الموضوعي الخارج عن ارادة الشرعية  و بالتالي العامل الذاتي سوف  يتكيف مع العامل الموضوعي ويجبر الشرعية اليمنية على تغيير رغبتها  واعادة الامور الى مسارها الصحيح.

الحلول التي تقترحها الشرعية  ليست حلاً  فحكومه بديله لاخرى ليست حلول صادقه بل اهدار لمزيد من الوقت والمال فالحل في فرز القضايا العالقة .

 علي الزامكي