تحايل فى الإعمار وإغراءات لشراء منازل المواطنين المتضررة في عدن

منذ أن أعلنت الحكومة الشرعية في العاصمة عدن تدشين ملف الإعمار حتى راودت الشكوك المواطنين حول تكرار وعودها وسيناريو أخطاء ملف إعادة إعمار أبين.

وهو ما أكدته شكاوى وتظلمات لمواطنين في أولى المديريات التي تصدرت تصريحات المسؤولين عن الإعمار، وهي مديرية (التواهي) التي تشهد عملية بدء الإعمار، حيث يمضي قدماً وبخطى سريعة، لكن نحو تكرار تلك الأخطاء وربما الفضائح.

فقد كشف عدد من المواطنين المتضررين ممن تدمرت بيوتهم وهجروها اضطرارياً في عدن، لاسيما في مديرية التواهي، عن تعرضهم لعملية استغلال وإغراء مادي من قبل بعض المسؤولين في ملف الإعمار لشراء منازلهم المتضررة، وسط ضغوط لبيعها، كونها تقع في أماكن متميزة وسياحية وهامة.

*بدء الإعمار

وكانت البداية حين أعلن مكتب الأشغال العامة بالعاصمة عدن تدشين ملف الإعمار في السابع من أغسطس المنصرم للمرحلة الأولى للمديريات الثلاث (التواهي والمعلا وصيرة) بتكلفة بلغت (2.304.060.788) ريالا، أي ما يزيد على ملياري ريال لـ(1291) منزلا بين هدم كلي وجزئي، والمواطنون في المديريات الثلاث في بحث مستمر حول الآلية والطريقة التي سوف تمضي بها الحكومة في تنفيذ ملف الإعمار.

لتتعالى بعدها التصريحات من عدد من المسؤولين الذين حملوا على عاتقهم إبداء التطمينات بأن ملف الإعمار في عدن لن يكون نسخة أخرى من ملف إعمار أبين، وقد جاء ذلك صريحاً على لسان وكيل العاصمة عدن للمشاريع غسان الزامكي في تصريح خص به «الأيام» قال فيه: “لقد جرى الاتفاق مع الحكومة على ضرورة ألا تتكرر الأخطاء التي حدثت في ملف إعمار محافظة أبين”.

ومع بدء تنفيذ ملف الإعمار وحتى نزول لجان الحصر وإلى البدء بالتنفيذ بعمليات الترميم والجهود تمضي للنأي بالملف من أن ينجرف نحو هاوية الخلل والسقوط في قعر الفساد، غير أن بوادر بدأت تطفو على السطح تشير إلى أن ثمة أخطاء عميقة التصقت بملف الإعمار، غير أن ثمة من لا يريد لهذا الملف أن يمضي نحو تجربة مشرفة يصح استنساخها لبقية المديريات.

*محلي التواهي يتهم لجنة الإعمار بالفساد

لم تنته بعد تلك الحكاية بل زادت حبكتها تعقيدا وتفاصيل، فقد أعلن مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد ناصر عبد الله انسحاب السلطة المحلية بالمديرية من الإشراف على ملف إعادة إعمار المنازل والمباني الأثرية والسياحية التي تضررت من الحرب، وتخطط الحكومة لتنفيذ إعادة تأهيلها.

وقال في تصريح لـ«الأيام»: “إن السلطة المحلية بالتواهي لا يمكن أن تكون شاهد زور في عملية مهمة تتمثل بإعادة شاملة للإعمار دون حضور فاعل واطلاع واسع من كل ذي صلة بهذه العملية”.