شرعية هادي تعرض ‘‘نصف مليون دولار‘‘ لكل برلماني يحضر اجتماع عدن

قال عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني المتواجدين خارج البلاد بأنهم تلقوا عروضا مالية ضخمة من أطراف في الشرعية اليمنية، لحثهم على حضور جلسة مجلس النواب اليمني التي دعا إلى عقدها في عدن، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المبالغ التي عرضت على هؤلاء الأعضاء، وصلت إلى نصف مليون دولار، لكل عضو يقبل بالحضور، لكي تتمكن الشرعية من تحقيق النصاب المفقود لديها حتى الآن، وهو الأمر الذي ينبئ بحسب متابعين إلى الأهمية التي يوليها هادي لما سيصدر عن هذه الجلسة من قرارات، قد تصل بحسب مصادر خاصة، الى تخويله بإعلان الأقاليم، إضافة إلى تغيير هيئة رئاسة مجلس النواب.

ويرى مراقبون، أن التوجه إلى اتخاذ قرارات مصيرية بهذه الطريقة، دون وجود التوافق الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، من شأنه أن يزيد من حجم المخاوف والقلق، وحدة الانقسامات والتوتر في عموم البلاد، علاوة على اعتبار تلك الخطوة، إضعافا لجهود استئناف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وهو ذات القلق الذي أبدته جهات دولية حيال هذه الخطوة.

وكان هادي قد أصدر قرارا في يناير الماضي، قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى عدن، وهو القرار الذي أثار جدلا من حيث صحته من الناحية الدستورية، حيث أن المادة 66 من الدستور اليمني، أحالت مسألة مكان انعقاد جلسات المجلس خارج العاصمة صنعاء إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي نصت المادة 5 منها، إلى جواز انعقاد الجلسات خارج العاصمة في حال وجود ظروف قاهرة بناء على دعوة مقدمة من رئيس الجمهورية شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وهو الأمر الذي لم يتحقق بحسب الخبراء الدستوريين، حيث لم يعرض هادي دعوته لانعقاد المجلس في عدن على كامل أعضاء المجلس، لأخذ الموافقة، وإنما اتخذها من تلقاء نفسه في مخالفة دستورية واضحة وصريحة.

*- شبوه برس – جولدن نيوز