ضرورة تحديد صلاحيات نائب الرئيس وفق الدستور

اعطى دستور الجمهورية اليمنية المستفتي عليه من قبل الشعب في فبراير ٢٠٠١ في الفقرة  ( ب ) من المادة ١٠٦ لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب الرئيس حيث قضت بآن “يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد ( ١٠٧ ؛١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٨ ) من الدستور وجميع هذه المواد تتعلق بالشروط الواجب توفرها في الرئيس ونائب الرئيس من ناحية السن ..والمرتب ومخصصاته .. وعدم مزاولته أثناء مدته مهنة حرة او عملا تجاريا ..والشروط الواجب توفرها لاتهامهما بالخيانة العظمي.. الخ ذلك

وقد أغفل الدستور كلية تحديد صلاحيات نائب رئيس الجمهورية وترك ذلك في المادة اليتيمة المادة ( ١٢٤ ) حين قضت بأن “ يعاون  رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته “ مما يعني بوضوح ان رئيس الجمهورية وحده هو الذي يحدد ما يريده إن اراد تفويض نائبه ببعض من اختصاصاته الدستورية أو يمتنع  عن تفويضه من اختصاصاته الدستورية لنائبه وجعله مجرد واجهة دستورية فقط .

من الواضح ان هذا الدستور هو دستور تم تفصيله من ترزية القوانين للرئيس صالح وهذا يفسر اعتراضه الشديد عند طرح موضوع التعديل الدستوري لدستور الوحدة بأن يتم انتخاب الرئيس ونائبه في آن واحد حتي يستمد شرعيته مثل الرئيس مباشرة من الشعب وليس عبر قرار جمهوري يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وهذا ماتم طرحه وأصر عليه حينها الرئيس البيض مدعوماً من الحزب الاشتراكي وتم تحت الضغوط الموافقة على ذلك في مسودة الدستور وإلغائها في النص النهائي الذي أعتمد بعد حرب ١٩٩٤.

وبناءاً على ذلك يفترض على الرئيس هادي انه حدد بدقة صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الاحمر وعليه نتصور ان ظروف تعيينه جاءت في إطار محدد لدعم الشرعية ومحاربة الانقلابيين من الحوثيين وجماعة صالح ولذلك تم تعيينه بجانب مهامه كنائب للرئيس في منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويلاحظ بهذا الصدد ان المادة ١١١ من الدستور حددت فقط ان “ رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة “ ولم يرد نص دستوري صريح حول إمكانية قيام الرئيس بتعيين نائب للقائد الاعلى للقوات المسلحة أو إمكانية جمع نائب الرئيس منصبيه في آن واحد فهل ذلك التعيين استند الى نص المادة ١١٩ |٧ بتسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني ؟ او بموجب الفقرات ٩ / و١٠ من نفس المادة  ؟؟ لا اعلم .

ما دفعني الى تناول هذا الموضوع واستفزني فعلاً الاخبار التي تتداولها وسائل الاعلام حول  “ قيام نائب الرئيس باستبدال حراسة كالفاني النفطية بأفراد من معسكري العبر وصافر بمأرب وهو ما آثار حفيظة عدد من الضباط وقبائل المنطقة في الجنوب ؟؟

وتساؤل كثيرين في الجنوب عما يفعله نائب الرئيس في بيحان وحضرموت الوادي وهذه كلها مناطق نفطية وذات طابع اقتصادي بحت ما دخل نائب الرئيس علي محسن الاحمر هل هذه المناطق تهدد الشرعية عسكريا او امنيا ام انها مناطق تؤمن الموارد المالية للدولة علي المدنيين الحق في ادارتها من السلطات المحلية التابعة لهم وتوفير الحماية اللازمة لها ؟ اليس من مهام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة التركيز على تحرير المناطق التي لم تحرر بعد وخارج سيطرة الشرعية ام ان اهتمامه بالمناطق المحررة الخاضعة للشرعية لها مآرب اخرى وحماية لمصالح فئوية حتى لا نقول شخصية ؟؟؟

الخلاصة

من مصلحة الرئيس هادي التمسك بنصوص الدستور التي حددت صلاحياته الرئاسية وما يمكن ان يفوضه جزءاً من صلاحياته لنائبه واذا لم يحدد لنائبه صلاحياته عند تعيينه عليه تدارك الامر الان وتوضيح صلاحياته واختصاصاته بدقة وتفصيل حتى لا يتم تجاوزها واقترح تعيين نائب اخر قبل تنفيذ المبادرة الاممية بان يعين مدني ومن الجنوب للقضايا خارج نطاق العمليات العسكرية وحالة الحرب التي تعيشها اليمن على ان تكون هذه موضحة بدقة  لعمل علي محسن الاحمر نائب الرئيس ولمنصب النائب المدني الذي اقترحناه.

اخشى ان الرئيس هادي اذا لم يقم بذلك ان يفرض علي محسن الاحمر حالات أمر واقع قبل ان يتم ابعاده وفق المبادرة الاممية والتي نصت على تغييره ولم يعترض على هذه الجزئية قادة دول التحالف العربي برئاسة السعودية والامارات.

فهل يعملها الرئيس هادي قبل فوات الأوان ؟؟