‘‘مؤتمر حضرموت الجامع‘‘ .. للمستقبل و ليس للتاريخ

2016-11-30 14:25

 

وصلتني رسائل تستوضح رأيي في مؤتمر حضرموت الجامع، وهل قدمت رؤية معينة إلى لجنته العاملة حاليا؟ وكنت أجيب بأن التقاء الناس على ما يجمعهم هو المرجو في كل آن، ولعل ما وصلت إليه الأمور في العامين الماضيين قد أيقظ من كان يغط في نوم عميق، أو كان متدثرا بسليمود البلهنية.

 

أما الرؤية فلم أقدم رؤية مكتوبة، ولكني على صلة دائمة بما يعتمل حاليا، و أثق أن في اللجان ممن عركتهم التجارب. غير أني أود أن أذكر هنا بأن حلقة نقاش"حضرموت الرؤية والمسار "-2011- كانت قد وضعت حدا سياسيا أدنى هو أن تكون إقليما في إطار نظام اتحادي فيدرالي.

و مؤكد أن للاتفاق على هذا موجبات دستورية، من بعد، في ضمان الحقوق التي تكفلها طبيعة وماهية النظام الاتحادي الفيدرالي، ولا بأس أن يشار إليها، وتحدد ملامحها الرئيسة.

 

وأذكر بالمناسبة - وقد كنت عضوا في لحظة الصياغة - أننا كنا ممحصين في وضع المفردات في مواضعها بدلالاتها القانونية والسياسية والثقافية أيضا. فما تم الاتفاق عليه في تلك الحلقة - وهو ليس ملزما لأحد - أن هناك حدا أدنى منصوصا عليه، ذا وظيفة تفاوضية تعاقدية مبادئة بالفعل لا منتظرة فعلا أو مبدية ردة فعل، فإن لم يكن له من سبيل إلى القبول، فإن هناك حدا أوسط كما أن هناك حدا أعلى مسكوتا عنهما، ذلك أن حضرموت ذات مزايا تؤهلها لتصدر المشهد والمساهمة الجدية في صياغته بقوة، لصنع مستقبل تنموي آمن ومستقر ، بعيدا عن انتهازية بعض المنسوبين إليها ونفعيتهم المهلكة.

 

على أن هناك نقطة ينبغي الإشارة إليها وهي أن النظام الاتحادي الفيدرالي لم ينص على هويته السياسية، ليس لغفلة أو لسهو طباعي، وإنما تمت المناقشات بصدده، وكان هناك شبه إجماع على إسقاط اليمننة، على أساس أن حضرموت ليست أصلا من اليمن السياسي في شيء، ولقد كدنا أن نضيف ما يسقط اليمننة السياسية، ولم يكن لممثلي حزب الإصلاح، مثلا، أي اعتراض معلن، لكن الاعتراض المعلن والمشدد كان من ممثلي "السلفيين"، وكان إصرار ممثلهم في لجنة الصياغة قويا، حتى لقد بدا لنا كأن في الأمر مساسا بثابت من الثوابت العقدية!.

 

ليلتق الناس على ما يفتح نوافذ على المستقبل، والاشتغال على مجالات التنمية الحقيقية وقيم الحياة المدنية المعاصرة، ومبادئ المواطنة، و مأسسة الحياة السياسية، واحترام الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية،وتمكين المرأة، وتوطيد مفاهيم التعايش، وتطبيق التداول السلمي للسلطة، فالوطن ليس جغرافيا ولا تاريخا ولا ثروات، ولكنه الإنسان قبل كل شيء، و ذاك هو الوطن الذي يتحرر من تبعات الخطيئة السياسية التي ينبغي لإخوتنا في اليمن السياسي الشقيق أن يعوا خطورتها على مستقبلهم وأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن وهم الواحدية السياسية مع عدن وحضرموت، لنتعايش معا في جوار آمن لا يبتز العالم بعاهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.