في ذكري صدور قراري مجلس الأمن الدولي ٩٢٤ / ٩٣١ لعام ١٩٩٤

بمناسبة الذكري الحزينة ل٧/ ٧ / ١٩٩٤التي تحل عليناذكراها في هذا اليوم أود الاشارة الي مذكرة صغيرة كتبتها منذ سنوات أقارن فيها بين قراري مجلس الأمن الدولي برقمي ٩٢٤ / و٩٣١ لعام ١٩٩٤ بالقرارات اللاحقة التي صدرت من مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة اليمنية لعام ٢٠١١

١- لم يشر قراري مجلس الأمن الدولي لعام ١٩٩٤ الي الألتزام بوحدة اليمن وسيادته وأستقلاله مثل قرارات المجلس الصادرة لاحقا منذ أزمة ٢٠١١

كما رفض القرار ٩٣١ لعام ١٩٩٤طلب صنعاء كشرط لقبول تنفيذها القرار ٩٢٤ بأن يدين المجلس ( قرار فك الأرتباط )الذي

اعلنه الرئيس علي سالم البيض في٢١ مايو ١٩٩٤بتجاهله هذا المطلب بالقول في الفقرة ( ٦ )من القرار “ بحث الأطراف علي إستئناف الحوار السياسي فوراً وبدون أية شروط مسبقة “وأهمية هذا الموقف الرافض لمجلس الأمن تلبية طلب صنعاء يمثل مفارقة كبيرة وهامة لصالح الجنوب يتعارض مع مواقف سابقة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي عمدت منذ الستينات بإدانة محاولة إنفصال كاتنجا عن الكونجو  وكذلك في محاولة إنفصال بيافرا عن نيجيريا في السبعينات من القرن الماضي

٢- في مقدمة القرار ٩٢٤ أخذ مجلس الأمن الدولي “في إعتباره مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة “التي نصت عليها

المادة ١ /١ بحفظ السلم والأمن الدولي… وإتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها

وقضت الفقرة ٢ من المادة الاولي بحق الشعوب في تقرير مصيرها

تأكيد المجلس أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة وأهمية إيجاد حل سلمي لخلافاتهما

في الخلاصة

أهم نقطة إختلاف بين قراري مجلس الامن الدولي لعام ١٩٩٤ وقرارات مجلس الامن المتعلقة بالأزمة اليمنية عدم إشارتهما في الاولي بشكل مطلق الي الالتزام بالوحدة اليمنية وسيادة اليمن وإستقلاله

 وإشارة المجلس في قراراته اللاحقة جاءت ضمن حيثيات القرارات وليس في صلب بنود القرارات وفوق ذلك أشير ان مجلس الامن الدولي أشارالي ضرورة إلتزام الدول بسيادة اراضي صربيا في الأزمة اليوغسلافية علي سبيل المثال ومع ذلك في نهاية المطاف أكثر من عشرون دولة علي الاقل منها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا أعترفت باستقلال كوسوفو كما اعترف الرأي الأستشاري لمحكمة العدل الدولية بأعلان كوسوفو أستقلالها من جانب واحد

بريطانيا في ٧ يوليو٢٠١٦