دعوة لإشراك المقاومة الجنوبية في مفاوضات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

في إطار المداولات الجارية مجددا من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي هل يمكن هذه المرة تجاهل المقاومة الجنوبية في المحادثات القادمة وهي التي لعبت دورآ اساسيا في تحريرا مناطق واسعة من الجنوب بدعم من قوات التحالف العربي ؟؟ ام يجب إشراكها هذه المرة كأحد الاطراف في الأزمة اليمنية ؟ .

 de factoممثلة بالرئيس هادي وسلطة الامر الواقع علي الارض “de jure " هناك طرفين رئيسين السلطة الشرعية “ ممثلة بالحوثيين بجانبهما توجد مجموعتين علي الارض وهمامن جهة قوات صالح الرئيس الأسبق والمتحالفة مع سلطة الامر الواقع من أنصار الله الحوثيين ومن جهة اخرى مكون الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي برزت مؤخراً بدورها الرئيسي في تحرير عدن وبقية المحافظات الجنوبية بدعم قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الإمارات العربية المتحدة ولنكون اكثر دقة الحراك الجنوبي كمكون سياسي سلمي لم يشارك بهذه الصفة في معارك التحرير وإنما عناصر من أفراده وآخرين من غير المنتمين أصلا الي اى من مكونات الحراك المتعددة وإنما شاركوا بصفتهم من أبناء الجنوب قاموا بحمل السلاح لمواجهة الغزو الحوثي وانصاره من قوات الرئيس السابق

فالقضية الجنوبية والحراك الجنوبي هما جوهر معالجات ومخرجات الحوار الوطني الذي أشار اليهما نصاً وروحاً ولم تشر مخرجات الحوار أو اي من الوثائق الاخرى الي وجود شىء اسمه القضية الشمالية او الحراك الشمالي مما يعكس هذا ثنائية الأساس التي قامت عليها الجمهورية اليمنية بين ج٠ي٠د٠ش وج٠ع٠ي

في مؤتمر جنيف الذي انعقد في منتصف يونية الماضي للتشار في سبل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وجهت الدعوة لعقد هذا الاجتماع من قبل مجلس الأ من ثم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لاطراف النزاع دون تحديد وتسمية أطراف النزاع والذي حدث عمليا ان تشكل طرفي النزاع من ممثلي السلطة الشرعية من جهة ومن ممثلين لجماعتي الحوثي وصالح دون ان يكون هناك اى تمثيل للحراك الذي غيب من لقاءات التشاورالتي افشلها مع ذلك اعضاء حلفي الحوثي وصالح

السؤال المطروح الآن هل في إطار المداولات الجارية حاليا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يتطلب الامرعلي مستوي التمثيل ان يقتصر دعوة الاطراف علي السلطة الشرعية من جهة والحوثيين وصالح من جهة اخري ام ان الاحداث التي تلت مؤتمر جنيف تفرض ضرورة توجيه الامين العام للأمم المتحدة لممثلي المقاومة والحراك الجنوبي المشاركة في الاجتماعات والمشاورات الحالية والقادمة وعلي اي اساس يمكن بناء دعوتهم للمشاركة ؟

في إحاطة السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام السابق لمجلس الامن الدولي في يوم الخميس ٥ ابريل ٢٠١٣ استخدم في إحاطته عبارتين رئيسيتين وهما عبارة “ الشعب في الجنوب “ و”القضية الجنوبية “ بالنسب للعبارة الاولي كما اوضحت ذلك في مقالي بعنوان “مفردات جمال بن عمر الاخيرة ٠٠٠” بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٣ لم يتحدث عن سكان الجنوب ولا عن الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية كما يستخدمها غيره وانما قصد بقوله الشعب في الجنوب ان هناك شعبين واحد في الجنوب وآخر في الشمال وتعبيره عن وجود قضية جنوبية اراد بذلك إطلاع اعضاء مجلس الأمن الدولي بوجود قضية متميزة عن بقايا القضايا التي تعاني منها اليمن

وفي قرار مجلس الأمن الدولي برقم “٢١٤٠ “ لعام ٢٠١٤ نصت الفقرة الثالثة تحت بند تنفيذ عملية الإنتقال السياسى بان المجلس “ يهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما الي المشاركة البناءة ونبذ اللجؤ الي العنف لتحقيق اهداف سياسية “ وهنا يلاحظ ان مجلس الأمن للمرة الأولي منذ قراري ٢٠١٤ لعام ٢٠١١ و ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢ يشير بالاسم الي الحراك الجنوبي من جهة والي حركة الحوثيين من جهة اخري بينما القرارات اللاحقة للقرار ٢١٤٠ الحركة الحوثية والرئيس السابق في صلب القرارات في الوقت الذي لم يعد يذكر الحراح مجددا مثل الحركة الحوثية مما يثير السؤال هل من لايستخدم العنف لتحقيق اهدافه السياسية يتم تهميشه بينما الاخرون من هم مصدر التهديد للأمن والأستقرار الاقليمي والدولي يتم تعامل مجلس الأمن الدولي معهم ؟

من المفترض الان كما اشرنا فى مقال سابق لنا ان “ المقاومة الجنوبية ساعدت علي تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦” الذي نشر بتاريخ ٣١ أغسطس الماضي من ناحية الزام الحوثيين وصالح سحب قواتهم من اراضي الجنوب بعد هزائمهم واستلام الشرعية لمعظم المؤسسات الحكومية والامنية اقول من المفترض ان يبادر ممثل الأمين العام بدعوة المقاومة الجنوبية للمشاركة مع او بشكل منفصل عن السلطة الشرعية في اية مشاورات تتعلق في سبل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فهم المتواجدون علي الارض والمسيطرون عليه في المناطق الجنوبية وعلي السلطة الشرعية قبول مشاركة المقاومة الجنوبية معها لما يشكل ذلك تعزيزا وتقوية لموقفها التفاوضي مع الطف الاخر وإعطاد رسالة واضحة انها كسلطة شرعية لكل اليمن هي ايضا تحظي بدعم من المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي وبذلك تدحض ادعادات الطرف الاخر بأن الجنوبيين في السلطة الشرعية غير معترف بهم في الجنوب نفسه فكيف يعترف بهم في الشمال واهلهم يرفضونهم في مناطقهم وهذا يتطلب بطبيعة الحال ان تقوم السلطة الشرعية بأختيار شخصيات لها شعبية في الجنوب من بين اعضاء المقاومة وتمثيلها بشكل مناسب

في الخلاصة نري ان موقف السلطة الشرعية الحازم ازاء مناورات الحوثيين وصالح بإيهام العالم انهم مستعدون بتنفيذ بنود القرار الاممي ٢٢١٦ كمناورة اضافية ان لا يقبلوا هذه اللعبة من جديد ويوقفوا إطلاق النار وانما المطلوب عمله كما كتبت “ مفاوضات مع إستمرار العمليات العسكرية حتي يتم تطبيق القرار ٢٢١٦ “ بتاريخ ١٥ سبتمبر الماضي وهذا المطلب ليست نزعة ضد السلم وإنما التجارب مع الحوثيين وصالح تفرضها وتجارب الحرب الامريكية الفيتنامية والحرب في يوغسلافيا

بريطانيا في ١٠ أكتوبر ٢٠١٥